المحكمة الاقتصادية تعتمد لأول مرة خطة لإعادة هيكلة شركة صناعات غذائية
صدر قرار باعتماد خطة لإعادة هيكلة شركة تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، وذلك في الطلب رقم 4 لسنة 2025 أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في خطوة تُعد سابقة من نوعها في تطبيق قانون إعادة الهيكلة.
وصدر القرار تحت إدارة المستشار رامز منير، رئيس إدارة الإفلاس، والمستشار نائل سيد غانم، في تطور يعكس تفعيل آليات إعادة الهيكلة القانونية أمام المحاكم الاقتصادية، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشركات للتعامل مع التحديات المالية والحفاظ على استمرارية نشاطها.
ويمثل القرار، أول اعتماد نهائي لخطة إعادة هيكلة على مستوى الجمهورية منذ صدور القانون رقم 11 لسنة 2018، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2021.
ويعزز القرار الاستفادة من الأدوات القانونية المتاحة لمساندة الشركات في معالجة أوضاعها المالية وإعادة تنظيم أعمالها، بما يدعم فرص استمرارها في السوق بدلًا من تعثر أنشطتها أو توقفها.
وجاء اعتماد الخطة بعد اتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية، وصولًا إلى صدور القرار الخاص بإعادة الهيكلة.
