نواب يطالبون بإلغاء قصر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب على التأمين الصحي
محمد فتحي نشر في: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 4:55 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أكتوبر 2026 - 4:55 م
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإعادة النظر في قرار قصر اعتماد الإجازات المرضية لطلاب المدارس على التأمين الصحي، وإتاحة بدائل أكثر مرونة تشمل الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية وأطباء الصحة المدرسية، بما يخفف التكدس في عيادات التأمين الصحي، ويحمي الأطفال من مخاطر انتقال العدوى.
وقال النائب سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأمين الصحي يخصص عيادات للطلاب، منفصلة عن العيادات المخصصة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الخولي لـ"الشروق"، أن اللجنة ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الصدد، وستدرس المقترحات المقدمة، مشيرا إلى أن مقترح اعتماد الإجازات المرضية للطلاب من الوحدات الصحية بدلا من التأمين الصحي يمكن إعادة دراسته، خاصة الإجازات التي لا تتجاوز ثلاثة أيام، بما يسهم في تخفيف الضغط على عيادات التأمين الصحي.
وأكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، رفضها إلزام طلاب المدارس بالحصول على إجازاتهم المرضية من خلال التأمين الصحي فقط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يفرض أعباء إضافية على الأطفال وأولياء أمورهم، في ظل ما تشهده عيادات التأمين الصحي من ازدحام ونقص في أعداد الأطباء.
وقالت إليزابيث لـ"الشروق"، إنها ستتقدم بطلب إحاطة بشأن القرار، موضحة أن تطبيقه على مختلف المراحل الدراسية يثير مخاوف تتعلق بصحة الأطفال، لاسيما أن ضعف المناعة لدى صغار السن، إلى جانب الكثافات الطلابية داخل الفصول المغلقة، يزيد من احتمالات انتقال العدوى.
وتساءلت عن جدوى إلزام الطفل المريض بالتوجه إلى التأمين الصحي، وما قد يترتب على ذلك من تعرضه لمزيد من العدوى، فضلا عن اضطرار أولياء الأمور إلى التغيب عن أعمالهم لقضاء ساعات في الكشف الطبي والحصول على اعتماد الإجازة.
وأضافت أن معالجة احتمالات التحايل في الحصول على الإجازات المرضية لا ينبغي أن تكون على حساب الأطفال وأسرهم، مقترحة وضع مدة محددة للإجازات المرضية المعتادة، على أن يُطلب تقرير طبي معتمد من جهة حكومية إذا تجاوزت الإجازة هذه المدة، أو السماح باعتماد هذه الإجازات من الوحدات الصحية وجميع المستشفيات الحكومية.
وكانت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الصحة والسكان بشأن حظر اعتماد الإجازات المرضية للطلاب من التأمين الصحي فقط، وأثره على الطفل المريض وأسرته في ظل ما يثار عن نقص الأطباء والتكدس في عيادات التأمين الصحي والاشتراطات الجديدة الخاصة بالحجز الإلكتروني المسبق للكشف داخل التأمين الصحي.
وقالت النائبة إن هذه القرارات لم تراع أطفال القرى والمناطق النائية والأسر البسيطة في تحملها أعباء إثبات المرض، الأمر الذي قد يساعد في وجود سوق غير رسمي لهذه الشهادات، وهو عكس ما تصبو إليه وزارة التربية والتعليم.
وطالبت بوجود حلول بديلة تراعي المصلحة الفضلى للطفل وصعوبة حصول أحد الوالدين على إجازة للذهاب إلى المستشفيات، وتسهيل الإجراءات ليحصل الطفل على حقوقه في الراحة في حالة المرض، فالتشدد في الإجراءات يسهم في انتشار الفيروسات داخل الفصول.
وأكدت وجود سلسلة من الحلول البديلة تساعد في الانضباط ومنع التزوير دون تحميل الطفل المريض عبء الجهة المنفذة، منها التوسع في منح تراخيص لجهات مختلفة لمنح الإجازات، لاسيما القصيرة الأجل، وقبول تقرير الجهة المرخصة مع التحقق من صحة التقرير، مع استثناءات صريحة للحالات الطارئة والأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والأمراض المعدية، ومنح مهلة معقولة لتقديم العذر بعد الشفاء، وخطوات معلنة بين وزارة التربية والتعليم وعيادات الطلاب للحد من التكدس الموجود في عيادات التأمين الصحي الشاملة.
كما طالبت بتفعيل أطباء الصحة المدرسية كجهة اعتماد أولية داخل المدارس، وإيقاف الجزاءات عن أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة، وإصدار تعميم بمنع الفصل في المراحل التي يحظرها القرار 150، وضبط التطبيق في المدارس.
