برلمانية: توصيات منتدى مصر برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه خطوة لتحسبن حياة المواطنين
السبت 24/أكتوبر/2026 - 03:37 م
ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تصريحات رئيس الوزراء بشأن استهداف رفع الحد الأدنى للأجور ، إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030.
وأكدت" أبو زيد" ، في تصريحات خاصة لموقع “ واقع مصر” أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين، مشددة على ضرورة ربط الزيادات المرتقبة بمعدلات التضخم لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للأجور.
وأوضحت “ أبو زيد” أن نجاح خطة زيادة الأجور لا يتوقف على الوصول إلى رقم محدد، وإنما يرتبط بمدى قدرة هذه الزيادة على مواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضافت عضو قوى عاملة البرلمان أن العامل المصري يقيس قيمة راتبه بقدرته على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته، من غذاء وسكن وعلاج وتعليم، وليس بمجرد قيمة الزيادة المعلنة، محذرة من أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الأثر الحقيقي لأي زيادات في الأجور.
وشددت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على أهمية وضع آلية للمراجعة الدورية للحد الأدنى للأجور وفقًا لمعدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في الحد من الضغوط المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من خطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029/2030 يجب أن يتمثل في توفير دخل يضمن حياة كريمة للعامل المصري وأسرته، ويحقق توازنًا بين مستويات الأجور وتكاليف المعيشة، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
