المهندس محمد إبراهيم: مضاعفة باقة الإنترنت لا تعني زيادة السرعة بل رفع حجم الاستهلاك
السبت 24/أكتوبر/2026 - 11:55 م
أوضح المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، أن مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت لا تعني زيادة سرعة الاتصال، وإنما رفع حجم الاستهلاك المتاح بالسعر نفسه، موضحًا أن السرعة ترتبط بنوع الخط الواصل إلى المنزل، سواء كان نحاسيًا أو من الألياف الضوئية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ عدد خطوط الألياف الضوئية التي تتيح سرعات أعلى وصل إلى 6 ملايين خط، ومن المستهدف مضاعفته إلى 12 مليونًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع مليوني خط إضافي سنويًا، بما يتيح وصول هذه التقنية إلى أكثر من 90% من المواطنين، ويوفر سرعات أعلى لشريحة واسعة منهم.
وأشار إلى أن قرار مضاعفة الباقة جاء استجابة لشكاوى مواطنين من نفاد سعة الإنترنت سريعًا، موضحًا أن باقة الـ50 جيجابايت شهدت مطالبات متكررة بزيادة حجمها، وهي مطالب طُرحت أيضًا خلال منتدى مصر، في ظل الاعتماد المتزايد على الإنترنت الأرضي، لافتًا إلى أن الباقات المتاحة لدى الشركات تشمل خيارات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بكميات استهلاك مختلفة، لتلبية احتياجات المواطنين، في ظل المنافسة بين عدد كبير من الشركات، وذلك ردًا على التساؤلات بشأن تفضيل زيادة السعة على خفض السعر أو إتاحة إنترنت غير محدود.
وفيما يتعلق بحماية الأطفال على الإنترنت، أكد إبراهيم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاحا خدمتي «اطمّن» و«اطمّن على الأجهزة»، اللتين بدأ مئات الآلاف من المواطنين الاشتراك فيهما، بهدف توفير استخدام أكثر أمانًا للإنترنت عبر الهواتف المحمولة، موضحًا أن الخدمتين تأتيان ضمن إجراءات اتُخذت خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف أن الجهاز أصدر قرارًا يلزم المنصات العالمية بمنع الأطفال دون 13 عامًا من دخول المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع قصر استخدام الفئة العمرية من 13 إلى 15 عامًا على نطاق محدود، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستُستكمل بتشريع شامل بالتعاون مع مجلس النواب.
وأوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن التوجه لا يقتصر على تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، بل يستهدف قانونًا أشمل للسلامة الرقمية يغطي موضوعات أوسع تتعلق بجميع المواطنين، مؤكدًا أن أولياء الأمور يستطيعون حاليًا الاشتراك في الخدمات المتاحة لتوفير حماية أكبر لأطفالهم أثناء استخدام الإنترنت.
