الجامعة الإسلامية في غزة تعلن تعليق الدوام بعد إصابة 5 أشخاص جراء غارة للاحتلال على حرمها
أُصيب أكثر من خمسة فلسطينيين، بينهم حالات حرجة، اليوم الأحد، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية تجمعًا للطلبة داخل حرم الجامعة الإسلامية غربي مدينة غزة، في اعتداء أثار اتهامات بارتكاب جريمة حرب، وسط تحذيرات من استمرار استهداف المؤسسات التعليمية الفلسطينية وتدمير مقومات العملية التعليمية في القطاع.
وفي أعقاب الاستهداف، أعلنت الجامعة الإسلامية تعليق الدوام الإداري والأكاديمي في فرع غزة، اليوم الأحد، في ظل الغارة التي طالت حرمها وأوقعت إصابات بين الموجودين فيه.
ويأتي هذا الاعتداء في وقت يواجه فيه قطاع التعليم في غزة أضرارًا واسعة جراء الحرب، طالت المؤسسات التعليمية والكوادر الأكاديمية والطلبة، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار تدمير المدارس والجامعات على حق الفلسطينيين في التعليم ومستقبل الأجيال المقبلة.
وبحسب ما نشره المركز الفلسطيني للإعلام، قال أستاذ القانون الدولي العام محمد مهران، إن استهداف الطلاب داخل الحرم الجامعي يشكّل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ويأتي في سياق استهداف ممنهج للمنظومة التعليمية الفلسطينية للعام الرابع على التوالي.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية، أن استهداف الطلاب داخل الحرم الجامعي لا يمكن التعامل معه بوصفه حادثة معزولة، بل يستوجب تحقيقًا دوليًا ومساءلة المسئولين عنه، مشيرًا إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف الأعيان المدنية.
ونوه أن الجامعة الإسلامية تعرضت لدمار واسع خلال سنوات الحرب، طال 16 مبنى من أصل 20، معتبرًا أن استهدافها مجددًا يعكس استمرار الاعتداءات على المؤسسات التعليمية في قطاع غزة، ويعزز مؤشرات الاستهداف المتواصل للمنظومة التعليمية الفلسطينية.
وأشار مهران، إلى أن تداعيات الحرب على التعليم تجاوزت استهداف المباني والمنشآت لتطال الطلاب والأكاديميين، لافتًا إلى استشهاد أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة و100 أستاذ جامعي، إلى جانب تدمير 98% من المباني المدرسية، وفق الأرقام التي أوردها.
واعتبر أن هذه الوقائع تثير مسئولية قانونية دولية، وقد تندرج، بحسب توصيفه، ضمن جريمة الاضطهاد المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار ما وصفه بـ«الإبادة التعليمية» التي تهدد مستقبل الأجيال الفلسطينية.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في استهداف الطلاب والمؤسسات التعليمية في غزة، وتوثيق الاعتداءات المتكررة بما يدعم إجراءات المساءلة والملاحقة القضائية، مؤكدًا ضرورة فحص الوقائع والأدلة وتحديد المسئوليات الجنائية وفق أحكام القانون الدولي.
