تسوية غرامات مزارعي الأرز.. قرار يخفف الأعباء عن الفلاحين ويحافظ على المياه
الأحد 25/أكتوبر/2026 - 01:57 م
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، يأتي قرار تسوية مديونيات وغرامات مزارعي الأرز المخالفين، الذي أُعلن خلال منتدى مصر 2026، ليعيد فتح ملف زراعة الأرز بين احتياجات الإنتاج الزراعي وضرورة الحفاظ على الموارد المائية، في ظل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي من ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى التغيرات المناخية ومحدودية المياه.
وفي هذا السياق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القرار يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين، موضحًا أن المخالفات كانت تفرض غرامتين على المزارع؛ الأولى بقيمة 3 آلاف جنيه بسبب زراعة الأرز في أراضٍ غير مصرح بها، والثانية بنحو 10 آلاف جنيه مقابل تبديد المياه.
وأضاف أبو صدام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات روان أبو العينين وسارة مجدي ونهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «واقع مصر»، أن المساحات المخالفة بلغت نحو 500 ألف فدان، بما يؤثر على أكثر من 2.5 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن زراعة الأرز مسموح بها في 9 محافظات وفقًا للضوابط المنظمة.
وشدد نقيب الفلاحين على أن تحديد المناطق المسموح فيها بزراعة الأرز لا يعني عدم احتياج الدولة إلى المحصول، وإنما يأتي في إطار ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية، مؤكدًا ضرورة التزام المزارعين بالمساحات المحددة وعدم التوسع في الزراعة بالمناطق غير المصرح بها.
وأوضح أن قرار التسوية يتعلق بالمديونيات والمخالفات السابقة التي يشملها، بما يتيح للمزارعين تسوية أوضاعهم في إطار الضوابط المعلنة، مع أهمية الالتزام بالقرارات المنظمة للزراعة خلال الفترات المقبلة.
ولا تقتصر التحديات التي تواجه المزارعين على الغرامات والمخالفات، إذ أشار أبو صدام إلى أن القطاع الزراعي يعاني من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتغيرات المناخية، ومحدودية المياه والرقعة الزراعية، فضلًا عن تفتت الحيازات الزراعية وضعف الإرشاد الزراعي.
وطالب بضرورة التوسع في تطبيق نظم الري الحديث والميكنة الزراعية، وتشجيع الزراعة التعاقدية والتوسع في إنشاء الصوب الزراعية، إلى جانب تطوير التعاونيات والتصنيع الزراعي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين دخول المزارعين.
واستعرض نقيب الفلاحين تطور القطاع الزراعي منذ عام 2014، موضحًا أن المساحة الزراعية ارتفعت من 9 ملايين فدان إلى 10.5 مليون فدان، كما زاد سعر إردب القمح من 420 جنيهًا إلى 2650 جنيهًا، وارتفعت الصادرات الزراعية من 4 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن.
وتعكس هذه المؤشرات، حجم التغيرات التي شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، فيما تظل التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والمياه ورفع كفاءة الزراعة من أبرز الملفات التي تتطلب حلولًا مستدامة.
وفي النهاية، يظل تحقيق التوازن بين دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم من جهة، وترشيد استهلاك المياه وضمان استدامة الإنتاج الزراعي من جهة أخرى، أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة الزراعية، بما يتطلب تعاونًا بين الجهات المعنية والمزارعين والالتزام بالضوابط المنظمة لزراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه.
