تفويض السيسي لدعم السعودية عسكريًا: 5 محطات في 10 أيام – (التفاصيل الكاملة)
حسم مجلس النواب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، قرارًا بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى خطواته قبل 10 أيام، بعدما طلب عقد جلسة طارئة لمنحه التفويض اللازم لاتخاذ ما قد تقتضيه التطورات من إجراءات لحماية المملكة العربية السعودية والدفاع عنها حال طلب ذلك، لينتهي المسار اليوم بموافقة البرلمان نهائيًا على تفويض الرئيس باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة والدفاع عنها.
ويرصد "واقع مصر" في هذا التقرير، التسلسل الزمني الكامل لرحلة القرار، منذ طلب الرئيس السيسي التفويض، مرورًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد، واجتماع مجلس الدفاع الوطني وإعلانه تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية، ثم الجلسات السرية التي عقدها البرلمان لمناقشة الطلب، وصولًا إلى جلسة اليوم التي شهدت الموافقة النهائية على التفويض.
بدأت أولى خطوات القرار، السبت 17 أكتوبر 2026، عندما أعرب الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، عن رغبته في انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة لمنح التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات لحماية الأشقاء في الخليج والدفاع عنهم إذا طلبت مصر ذلك.
وقال الرئيس السيسي: "أرجو أن ينعقد البرلمان في جلسة طارئة علشان يعطينا هذا التفويض إذا طُلب منا"، موضحًا أنه يدرك أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يتطلب تصديق البرلمان.
وأكد الرئيس السيسي أن الأمر يتعلق بالدفاع والحماية، وليس بمحاربة أي طرف أو مهاجمته، في إشارة إلى طبيعة المهمة التي يمكن أن تتحرك مصر من أجلها حال تطلبت التطورات ذلك.
وفي اليوم ذاته، دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى عقد جلسة طارئة استجابة لطلب الرئيس، لبحث الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
في يوم الأحد 18 أكتوبر 2026، عقد الرئيس السيسي اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني بقصر الاتحادية، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك بحضور أمين عام مجلس الدفاع الوطني، وفقًا لما أفاد به السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، وفقًا للبيان الرسمي، التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، خاصة في ضوء تصاعد الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية.
وخرج الاجتماع بقرار واضح تمثل في الوقوف التام والتضامن الكامل مع السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتأكيد على أن الأمن القومي السعودي يرتبط بالأمن القومي المصري والعربي.
كما قرر المجلس تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.
وفي الوقت نفسه، شدد مجلس الدفاع الوطني على استمرار وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية أزمات المنطقة بالوسائل السلمية.
بالتزامن مع موقف مجلس الدفاع الوطني، بدأ مجلس النواب مناقشة الطلب الرئاسي خلال جلسة سرية، عقدت في نفس اليوم 18 أكتوبر 2026، لبحث تفويض القيادة السياسية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية.
وجاءت الجلسة استنادًا إلى المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة تعقد بناءً على طلب رئيس الجمهورية وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
ولم يحسم المجلس القرار بصورة نهائية في هذه المرحلة، إذ استمرت المناقشات بشأن التطورات الإقليمية وموقف مصر من دعم المملكة، وسط إتاحة المجال أمام النواب للتعبير عن مواقفهم تجاه الطلب الرئاسي، حتى اليوم التالي.
في الاثنين 19 أكتوبر 2026، واصل مجلس النواب جلساته السرية لمناقشة الإجراءات المطلوبة لدعم أمن المملكة العربية السعودية ومساندتها في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
ورفع المجلس جلسته، على أن تُستكمل المناقشات في موعد لاحق، ليظل ملف التفويض قيد البحث البرلماني، بالتوازي مع موقف الدولة المصرية المعلن من دعم المملكة.
وكان قرار مجلس الدفاع الوطني بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للسعودية قد مثل الأساس الذي استندت إليه المناقشات البرلمانية خلال تلك المرحلة.
وبعد أيام من المداولات، عاد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى استكمال مناقشة الملف، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، خلال الجلسة السرية الثالثة المخصصة لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية.
وفي ختام المناقشات، وافق مجلس النواب نهائيًا على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عنها.
وجاء التصويت في ضوء الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها المملكة، واستكمالًا للجلسات السرية التي عقدها المجلس خلال الأيام السابقة، والتي دعا إليها الرئيس السيسي لبحث سبل دعم ومساندة السعودية.
