وزير الخارجية: القطاع الخاص شريك رئيسي في توطين التكنولوجيا وخلق فرص العمل

هايدي صبري نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:28 ص

شارك الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع، الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي بالقاهرة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، تحت عنوان "التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار"، بمشاركة مسئولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وأكد الوزير، في كلمته، حرص الدولة على تعزيز مكانة مصر مركزا إقليميا للتصنيع، مشيرا إلى أن تطوير القدرات الصناعية يمثل أولوية ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لدوره في توسيع القاعدة الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

واستعرض وزير الخارجية الاستراتيجيات الوطنية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التنمية الصناعية في إفريقيا، مبرزا استهداف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال توطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

كما أشار الوزير عبدالعاطي إلى جهود الدولة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية، خاصة الصناعات الخضراء والمستدامة، وتيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية، مؤكدا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأكد وزير الخارجية أن مصر تمتلك مقومات جاذبة للاستثمارات الصناعية، تشمل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وحجم سوقها المحلية، وتوافر الكوادر المؤهلة، مشددا على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لدعم نقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وتيسير التمويل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.