خامات مصر التعدينية.. مليارات محتملة من بوابة التصنيع المحلي
نورهان خليل نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:34 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:34 ص
تتجه مصر إلى تعظيم القيمة المضافة لثرواتها التعدينية عبر التوسع في تصنيع الخامات محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بالتزامن مع جهود جذب الاستثمارات التعدينية، وتوسيع أعمال البحث والاستكشاف، وسط مطالب بتطوير التكنولوجيا والدراسات الجيولوجية والتشريعات لتحويل الموارد إلى صناعات ومنتجات أعلى قيمة.
وقال خالد هاشم وزير الصناعة، في تصريحات سابقة شهر أكتوبر الماضي، إن مصر تعتزم وقف تصدير بعض الخامات التعدينية المتاحة محليًا، بهدف التوسع في تصنيعها داخل البلاد بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
وقال حافظ شمس الدين، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، إن العناصر الأرضية النادرة تضم 15 عنصرًا، وتوجد في مناطق متعددة، خاصة الصحراء الشرقية، وتدخل في صناعات استراتيجية تشمل الأقمار الصناعية والصواريخ والأجهزة الإلكترونية والأغراض العسكرية.
وأوضح أن تحديد احتياطيات مصر من هذه العناصر يتطلب دراسات مكلفة ومعامل بحثية وإمكانات متخصصة، رغم ما يمكن أن تحققه من عوائد اقتصادية كبيرة، خاصة في جنوب سيناء والصحراء الشرقية، مؤكدًا ضرورة دعم البحث العلمي، وإيفاد العلماء إلى الدول المتقدمة، وتحسين أجورهم، والاستعانة بالكفاءات المصرية بالخارج لجذب الاستثمارات، مع اقتصار دور رأس المال الأجنبي على المشاركة دون التملك.
ويذكر أن المعادن النادرة أو "عناصر الأرض النادرة" هي مجموعة من 17 عنصرًا كيميائيًا، من بينها الإيتريوم، السكانديوم، اللانثانوم، النيوديميوم، الديسبروسيوم، وغيرها وتتميز بخصائص فيزيائية وكيميائية تجعلها ضرورية في صناعات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والشاشات والبطاريات، والصناعات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة (F-35)، والرقائق الإلكترونية.
من جهته، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن أهم المعادن الأرضية النادرة توجد في الرمال السوداء بمناطق رشيد، مشيرًا إلى إنشاء الدولة 5 مصانع خلال العامين الماضيين لفصل المعادن الاقتصادية الموجودة بها.
وأضاف لـ"الشروق" أن تعظيم الاستفادة من هذه الخامات يتطلب تصنيعها محليًا ودمجها في المنتجات الكيميائية والدهانات ومواد اللحام والبطاريات، ثم تصدير المنتجات المصنعة والفائضة بدلًا من تصدير الخامات.
ولفت "شراقي" إلى أن تصنيع الرمال البيضاء محليًا، التي تمتلك مصر احتياطيًا منها يقدر بنحو 20 مليار طن، يمكن أن يدعم صناعات الشرائح الإلكترونية والزجاج والألواح والخلايا الشمسية، ويسهم في خفض تكلفة الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%، بما يتيح توجيه الغاز الطبيعي إلى صناعات أعلى عائدًا، مثل الأسمدة.
ويذكر أن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد في منتدى مصر للتعدين 2026، أن مصر تمتلك المقومات الأساسية لبناء قطاع تعدين متكامل قادر على تعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استهداف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى نحو 6% خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الاستثمارات والشركات العاملة، والتوسع في مشروعات التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.
وفي نفس السياق، قال أحمد عبدالجواد، الأستاذ بقسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، إن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن من الفوسفات سنويًا المستخدم في صناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك وأعلاف الماشية، وتمتلك احتياطيًا يقترب من 3 مليارات طن. مؤكدًا أن مصنعًا لإنتاج حمض الفوسفوريك من المقرر أن يصل إنتاجه إلى 250 ألف طن سنويًا بنهاية 2028.
وأضاف عبدالجواد لـ"الشروق" أن وقف تصدير الفوسفات الخام يجب أن يرتبط بتوافر مصانع قادرة على استيعاب الإنتاج، مشيرًا إلى أن مصر تستورد خام البوزولانا المستخدم في صناعة الأسمنت، رغم إمكانية إنتاجه محليًا بنسبة تصل إلى 65% من نحو 12 صخرًا في جبل بالبحر الأحمر، إلى جانب البازلت والكاولين. مؤكدًا أن إنشاء معامل لتحليل السيليكا التفاعلية سيمكن مصر من إنتاج البوزولانا والتحول إلى التصدير بدلًا من الاستيراد.
