المؤبد لمتهمين بقتل شقيق أحدهما وإلقاء جثمانه في مصرف مائي بالإسكندرية

عصام عامر نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 9:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 9:01 م

- المتهمان استعانا بعاملين في دار رعاية وأطلقا عليه رصاصة في الرأس وألقيا جثمانه في مصرف مائي

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار عماد عبدالنبي العيسوي، اليوم الثلاثاء، «ع.ع.م» و«أ.ع.م» بالسجن المؤبد، في واقعة قتل وخطف «م.ع.م» بالتحايل وحيازة سلاح ناري، بعدما استدرجا المجني عليه بحجة حمايته من الثأر، ثم أطلقا النار عليه وألقيا جثمانه في أحد المصارف المائية.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 8247 جنايات أول العامرية لسنة 2025، إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الإسكندرية يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقى داخل أحد المصارف المائية.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، أن خلافات قديمة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، شقيقه، بعد إصابة نجل الأخير بطلق ناري طائش، وقضاء المجني عليه عقوبة السجن، وبعد خروجه تجددت الخصومة بينهما.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني هاتف المجني عليه واستدرجه إلى مسكنه بمنطقة الهجانة، بزعم تسليمه أموالًا مستحقة له وإنهاء المعاملات المالية بينهما، فضلًا عن حمايته من الخطر الذي يهدده بسبب ثأر أفراد العائلة منه.

وتابعت التحقيقات المعززة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، أنه ما إن استجاب المجني عليه للاستدراج، حتى تواصل المتهم الثاني مع المتهم الأول، وهو ابن شقيق المجني عليه، واتفقا على التخلص منه، وبيتا النية لتنفيذ مخططهما.

وبحسب التحقيقات، تواصل المتهم الأول مع إحدى دور العلاج النفسي غير المرخصة، وأوهم العاملين بها بأن المجني عليه من مدمني المواد المخدرة، وأن أسرته لا تستطيع إيداعه بدور العلاج.

وعلى إثر ذلك، توجه «م.ص.ر» و«ص.ف.ع» و«ع.م.م»، وهم عاملون بدور الرعاية، إلى المتهم الأول، وعندما التقوا به، أخبرهم بوجود المجني عليه داخل غرفته، فجهزوا حقنة تحتوي على مادة مخدرة، وقيدوه وحقنوه بها، ثم حملوه داخل سيارة لنقله إلى دار الرعاية.

وخلال سير السيارة في إحدى المناطق النائية، طلب المجني عليه تركه والعودة به إلى أشقائه، وأثناء وجوده داخل السيارة، أشهر أحد المتهمين سلاحًا ناريًا «طبنجة» في مواجهته، ووجهه إلى رأسه، ثم أطلق عيارًا ناريًا اخترق جمجمته، ليفارق الحياة في الحال.

وأضافت التحقيقات أن دماء المجني عليه تناثرت داخل السيارة، قبل أن يحمل المتهمان الأول والثاني جثمانه ويلقياه في أحد المصارف المائية، ثم يلوذا بالفرار.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثالث والرابع والخامس لم يكن لديهم علم بمخطط القتل، وأنهم تعاملوا مع الواقعة بحسن نية، وقد برأتهم محكمة أول درجة، مؤكدة أن التخطيط للتخلص من المجني عليه كان من تدبير المتهمين الأول والثاني.

وبتحرير محضر بالواقعة، تولت النيابة العامة التحقيق، قبل إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد بحق المتهمين الأول والثاني، بعضوية المستشارين: أحمد فاروق عبد اللطيف، وأحمد محمد صبري، ومحمد هيثم عزت مزيد، وسكرتارية أحمد عبد الوهاب.