التموين: مبادرة خفض الأسعار مستمرة حتى مارس 2027 بتخفيضات بين 15 و20%
منى حامد نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 11:56 م
قال أحمد كمال مساعد وزير التموين للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مبادرة خفض الأسعار التي انطلقت في سبتمبر الماضي تستمر حتى مارس 2027، وتوفر 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 15 و20%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، أن المبادرة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء منفذ حكومي في كل مركز بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى وجود 190 مركزًا على مستوى الجمهورية وإلى أن المبادرة نفذت في 284 منفذًا.
وأوضح أن الوزارة تستعد منذ فترة طويلة للمواسم والأعياد وأيضًا ما يتعلق بمبادرات تخفيض السلع، وتابع: «المبادرة مستمرة وبيتم التأكد من أكثر من معيار حتى يمكن ضبط الأسواق بشق الإتاحة أو زيادة المعروض».
ولفت إلى أن تنفيذ هذه المبادرة مرتبط بتوافر رصيد استراتيجي آمن من السلع في مخازن الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عملية الإمداد، وتقييم السلع التي تشهد إقبالًا وتعويض الكميات المباعة، مؤكدًا أنه «لا يوجد تحديد كميات للمواطن».
وأشار إلى التوسع الذي شهدته أسواق اليوم الواحد على مدار العامين الماضيين، وافتتاح 600 سوق على ثلاث مراحل، ومضيفًا أن مبادرة خفض الأسعار تنفذ عبر منافذ جمعيتي، وكاري أون، والبدالين التموينين، والمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن منافذ كاري أون تُمثل منافذ عصرية تقدم نفس الخدمة التي يحصل عليها المواطن في القطاع الخاص، لافتًا إلى افتتاح 24 منفذًا، 7 منها في منطقة دير الملاك بالقاهرة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحويل ما يتراوح بين 200 و250 منفذًا من منافذ جمعيتي أو البدالين التموينيين إلى منافذ كاري أون، بنهاية العام الجاري، بالتوزاي مع استكمال افتتاح المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائة.
وأكد كمال، أن الوزارة أتاحت للقطاع الخاص المشاركة في مبادرة خفض الأسعار، بشرطين، هما الالتزام بقائمة السلع، ونسب التخفيضات والمدة الزمنية المقررة.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، بالتعاون بين وزارة التموين، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة، وغيرهما من الجهات ذات الصلة.
ولفت إلى استحداث آليات للرقابة منها تطبيق «رادار الأسعار»، وتطبيق «كارت المفتش»، مشيرًا إلى أنهم يستقبلون شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، ومنظومة الشكاوى الموحدة برئاسة الوزراء 16528.
وتابع: «المواطن شريك أساسي معانا في الرقابة من خلال دور معين والوزراة بتعمل الدور الأكبر في الرقابة من خلال التحرك بخطط استباقية سريعة للسيطرة على الأسعار والأسواق قدر المستطاع».
