رئيس المفوضية الإفريقية: إفريقيا لا تستغل سوى 6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة بها
الأربعاء 28/أكتوبر/2026 - 12:58 م
قال محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إن القارة الإفريقية بها 600 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وتتوافر بها 5ر4 ألف مليار متر مكعب من المياه العذبة ولكنها لا تستغل سوى 6 % فقط من هذه الأراضي.
وأضاف يوسف خلال حديثه اليوم أمام جلسة بعنوان "التحالف الزراعي الغذائي بين روسيا وإفريقيا: مواجهة التحديات معاً"، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي والإنساني الإفريقي الروسي الذي بدأ أعماله اليوم على هامش القمة الإفريقية الروسية الثالثة في موسكو، أن إفريقيا تستورد رغم هذه الإمكانات مواد غذائية منها الذرة والقمح والثروة الحيوانية بنحو 100 مليار دولار سنويا.
وشدد رئيس المفوضية الإفريقية على حاجة الدول الإفريقية إلى تبادل الأفكار والخبرات لزيادة الصناعات الغذائية بها لتتمكن من إطعام سكانها بنفسها.
وأوضح أن روسيا يمكنها أن تلعب دورا مهما لزيادة حجة الحاصلات الزراعية في إفريقيا وتوفير الأمن الغذائي من خلال توفير الخبرات والتكنولوجيا الحديثة من جانب الشركات الروسية.
ومن جهته، أشار شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب من روسيا وتسعى إلى التعاون والتشارك مع العديد من البلدان في هذا الصدد.
وأضاف فاروق أن مصر لديها العديد من المشروعات لتوفير الأمن الغذائي وتطوير الصناعات الغذائية وتوفير الخدمات اللوجستية ذات الصلة من خلال التعاون مع الشركات وجذب الاستثمارات لحل المشكلات في الأسواق المصرية والإفريقية من خلال تعاون عادل وشفاف وبناء الثقة بين الدول فيما يتعلق بالتزامات تسليم الحاصلات في مواعيدها وبأسعار معقولة في ظل تقلبات الأسواق.
وأشار فاروق إلى أن روسيا تسعى من جانبها، للتعاون مع إفريقيا لضمان تسليم مستقر وأسعار ثابتة للحاصلات الغذائية.
ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يزداد عدد سكان القارة الإفريقية بنحو مليار نسمة بحلول عام 2050. وفي ظل تحولات النظام العالمي وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، بات تأمين الغذاء لهذه المنطقة الشاسعة عاملاً جوهرياً للاستقرار الاستراتيجي الدولي في العقود القادمة.
ورغم الضغوط الخارجية غير المسبوقة، تواصل روسيا، عاماً بعد عام، ترسيخ مكانتها كضامن رئيسي للأمن الغذائي في إفريقيا.
وقد تطور التحالف الزراعي الصناعي الروسي- الإفريقي اليوم ليصبح تعاوناً صناعياً وتكنولوجياً شاملاً؛ بدءاً من التوريد المستمر للأسمدة المعدنية الصديقة للبيئة ومستلزمات الإنتاج الضرورية لبناء السيادة الغذائية في القارة، وصولاً إلى الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة.
