محمود مسلم: مصر ترفض اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وليبيا وتنتظر تراجع طرابلس عنه

نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 12:01 م

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر ترفض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي أقره البرلمان الليبي مع تركيا، باعتباره مخالفًا للقانون الدولي ويضر بالمصالح المصرية في شرق المتوسط.

وأضاف، خلال لقائه عبر قناة «العربية الحدث»، أن القاهرة أبلغت الجانبين التركي والليبي بهذا الموقف رسميًا، وتنتظر خطوات عملية من طرابلس لمراجعة الاتفاق، بالتوازي مع الاتصالات الجارية لتهدئة الأوضاع وتقريب وجهات النظر.

العرض التركي يبعد النقاش عن أصل الأزمة

وأوضح مسلم أن عرض أنقرة توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع القاهرة يمثل محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة التي تسبب فيها الاتفاق التركي الليبي، مؤكدًا أن الحقوق والمصالح البحرية المصرية أصيلة وتحكمها قواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن المقترح التركي يختلف عن المطالب المصرية، وأن الحديث عن استفادة القاهرة منه يقدم حقًا مصريًا أصيلًا في صورة منحة تركية.

وأضاف أن العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين مصر وتركيا ظلت قائمة رغم التوترات السابقة، فيما بذلت القاهرة خلال السنوات الماضية جهودًا لتقريب وجهات النظر بين أنقرة من جهة، واليونان وقبرص من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى تفاهم متعدد الأطراف يحفظ مصالح جميع الدول ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

ولفت إلى أن توقيع مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان عام 2020 عكس تحركًا مدروسًا يستند إلى مصالح واضحة، بينما أدى إحياء تركيا مذكراتها السابقة مع حكومة طرابلس وإقرارها من البرلمان الليبي إلى اشتعال الأزمة مجددًا.

مصر تتمسك بالحوار وتحمي مصالحها البحرية

وفيما يتعلق بالاتصالات الدبلوماسية، أشار مسلم إلى زيارة نائب القائد العام للقوات المسلحة الليبية إلى القاهرة مؤخرًا، إلى جانب المكالمات والبيانات المتبادلة، معتبرًا أن مصر تدير حوارها مع ليبيا وتركيا بحكمة وتحافظ على قنوات التواصل في ظل أوضاع إقليمية شديدة الدقة تشبه «فوهة البركان».

وأكد أن حماية الاستقرار الإقليمي تتكامل مع الاعتراض الحاسم على الاتفاق والدفاع عن الحقوق البحرية المصرية، مشددًا على استمرار المباحثات مع الأطراف المعنية للتراجع عنه.

ورفض مسلم محاولات الزج بإسرائيل في الملف، واصفًا إياها بالغريبة، ومؤكدًا أن مواقف مصر المعارضة للسياسات الإسرائيلية تجاه غزة والقضية الفلسطينية معروفة، وأن المصالح الوطنية تحكم تحركات القاهرة.

وأضاف أن إسرائيل خارج المعادلة البحرية بين مصر وتركيا وليبيا، وأن القاهرة قادرة على حماية حقوقها ومواصلة اتصالاتها السياسية والدبلوماسية مع الأطراف المعنية.