رئيس مجلس الادارة م / محمود سيد عبد المولى
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - تواصل معنا للإعلان
عاجل
إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا

محمود محيي الدين: المجتمعات العربية والأفريقية تدفع تكلفة مخاطر مبالغ فيها عند الاستدانة

محرر واقع مصر واقع مصر 29 أكتوبر, 2026
محمود محيي الدين: المجتمعات العربية والأفريقية تدفع تكلفة مخاطر مبالغ فيها عند الاستدانة
4 مشاهدات

محمد فوزي نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 1:30 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2026 - 1:30 م

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن المجتمعات العربية والإفريقية تعاني من معدلات تضخم مرتفعة عصية على التخفيض، طالما أن أجواء الحروب والتوترات الجيوسياسية قائمة في المنطقة.

وأضاف محيي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه المجتمعات تدفع تكلفة مخاطر مبالغ فيها وأكبر من الواقع الفعلي أثناء عمليات الاستدانة، مشددًا على ضرورة أن تبذل هذه البلدان جهدًا أكبر في التفاوض على شروط التمويل.

وقال إن الأسواق توقعت قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس، بتثبيت أسعار الفائدة، ولكن التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك رفع مرتقب في ديسمبر المقبل.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2026، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% دون تغيير، بعد رفعها خلال الاجتماع السابق، للمرة الأولى منذ 2023، بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف أنه بنسبة 85%، سيقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، 9 ديسمبر المقبل، بنحو 25 نقطة أساس.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على عدة مجالات، ضاربًا المثال بالقطاع العقاري الذي يعتبر مكونًا مهمًا من مكونات التضخم، قائلًا: «زيادة أسعار الفائدة سترفع تكلفة التمويل العقاري والرهن العقاري والإيجارات، وهو ما يزيد من الضغوط على معدلات التضخم».

ويرى أن رفع أسعار الفائدة لن يساهم في تحجيم التضخم الناجم عن وجود صدمة في العرض، وليس زيادة الطلب، موضحًا أنه، على سبيل المثال، لن يؤثر رفع أسعار الفائدة على أسعار الطاقة، لأن الارتفاع الكبير في أسعارها ناجم عن وجود صدمة في حجم المعروض.

وتابع محيي أن الأمر معقد بالنسبة لرئيس الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش، فعلى الرغم من تحسن أرقام البطالة ووصولها إلى المستويات المستهدفة، ما بين 4.1 و4.3%، فإن هذا الرقم سيكون مضللًا جدًا بالنظر إلى حركة سوق العمل بالنسبة للداخلين إليه أو الخارجين منه، قائلًا: «هذه الحركة تشهد نوعًا من الضحالة والركود».

إعلان
مساحة إعلانية مميزة - للإعلان لدينا اتصل بنا