دبلوماسي سابق: قوة مصر من الداخل تمنح سياستها الخارجية القدرة على التأثير.. وشراكتها مع روسيا ممتدة منذ ثورة يوليو
الخميس 29/أكتوبر/2026 - 08:59 م
أكد السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات المصرية الروسية تمثل شراكة استراتيجية راسخة تمتد جذورها إلى ثورة 23 يوليو 1952، وشهدت على مدار عقود محطات تاريخية بارزة عكست عمق التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية، مشددًا على أن قوة الدولة المصرية واستقرارها الداخلي يمثلان الأساس الحقيقي لفاعلية سياستها الخارجية وقدرتها على التأثير في محيطها الإقليمي والدولي.
وأوضح سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، أن العلاقات بين القاهرة وموسكو اكتسبت خصوصيتها من طبيعة المصالح المشتركة والرؤية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، لافتًا إلى أن التعاون المصري الروسي مر بمحطات مهمة، بدأت بتسليح الجيش المصري بالأسلحة السوفيتية، مرورًا بمساهمة الاتحاد السوفيتي في بناء السد العالي، وصولًا إلى حرب أكتوبر 1973، فضلًا عن استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين على مدار سنوات طويلة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن العلاقات المصرية الروسية لا تقوم على حسابات التفاوت في القدرات بين الدول، وإنما تستند إلى إدراك موسكو لأهمية الدور المصري ومكانة القاهرة باعتبارها قوة إقليمية رئيسية وركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يمنح التنسيق بين البلدين أهمية خاصة في التعامل مع الأزمات والتحديات الإقليمية المعقدة.
وأضاف أن فهم طبيعة الشراكة بين مصر وروسيا يتطلب النظر إلى موقع مصر ودورها في المنطقة، باعتبارها دولة تمتلك ثقلًا سياسيًا واستراتيجيًا مؤثرًا، موضحًا أن هذا الدور يمثل أحد المرتكزات التي تستند إليها العلاقات الثنائية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية، أكد السفير رؤوف سعد أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنطلق من الداخل، عبر إعادة بناء الدولة وتعزيز قدراتها وترسيخ استقرارها، انطلاقًا من أن قوة مصر الخارجية وفاعلية تحركاتها الدبلوماسية ترتبطان بصورة مباشرة بمدى قوتها وتماسكها على المستوى الداخلي.
ولفت إلى وجود توافق مصري روسي بشأن أهمية الدور الذي تؤديه القاهرة في دعم استقرار الشرق الأوسط، مؤكدًا أن تحقيق السلام في المنطقة يتطلب التعامل الجاد مع جذور الصراع، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى تسوية عادلة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتكفل إقامة دولته المستقلة.
وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط يرتبط بتعزيز فرص الحلول السياسية والتسويات العادلة، بما يضمن حقوق الشعوب ويحد من اتساع دائرة الأزمات والصراعات، مؤكدًا أهمية الدور المصري في دعم جهود السلام والاستقرار الإقليمي.
