بيان من مجلس القضاء الأعلى بشأن قضية "مدى مصر"
أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما جرى تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الإخلال بضمانات المحاكمة في قضية الجنحة رقم 11743 لسنة 2026 جنح قسم التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا بقضية موقع "مدى مصر"، مشددا على أن الوقائع الثابتة بمحاضر جلسات المحاكمة تدحض تلك الادعاءات.
وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور دفاعها، وواجهتها بأدلة الإثبات، قبل تقديمها للمحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأضاف البيان أن المتهمة أُعلنت بالجلسة المحددة، ومثلت أمام المحكمة شخصيًا برفقة كامل هيئة الدفاع عنها، التي قدمت مذكرة بطلباتها وطلبت أجلًا للاطلاع على ملف القضية.
وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن المحكمة المختصة أتاحت لهيئة الدفاع الاطلاع على ملف القضية، إلا أنها امتنعت عن ذلك، فندبت المحكمة مدافعًا عن المتهمة ومكنته من الاطلاع وإبداء دفاعه، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يمثل افتئاتًا على حق الدفاع.
وتابع البيان أنه عقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانية، نفذت المحكوم عليها ما قضى به الحكم من غرامة، كما تنازلت كتابة عن حقها في استئناف الحكم، ووقعت على النموذج المعد لذلك.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن الوقائع الثابتة بالأوراق تقطع بأن المحاكمة جرت في إطار الضمانات الدستورية المقررة ووفقا للمبادئ القانونية المستقرة، رافضا محاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري والنيل من هيبته.
وهيب المجلس بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عنه، وعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من مصادر غير رسمية، مؤكدا أن القضاء المصري، بتاريخه العريق واستقلاله الراسخ، سيظل حصنا للعدل وحارسا للحقوق والحريات، عصيًا على محاولات التشويه والتضليل.
