الرئيس الإسرائيلي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة الأربعاء المقبل
تل أبيب - د ب أ نشر في: السبت 31 أكتوبر 2026 - 11:44 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2026 - 11:44 م
يعتزم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، بدء مشاورات مع الأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست يوم الأربعاء المقبل، بشأن تشكيل حكومة جديدة، وفقا لما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة اليوم السبت أنه من المقرر أن يتم بث اللقاءات على الهواء مباشرة.
وجرت العادة على أن يكلف الرئيس المرشح الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة للحصول على أغلبية برلمانية بتشكيل الحكومة، بدلا من تكليف زعيم الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد تلقائيا.
ويعني ذلك أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الثلاثاء الماضي، بحصوله على 27 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست، هو أحد أبرز المرشحين.
وجاء مرشح المعارضة جادي آيزنكوت في المرتبة الثانية، بحصول حزبه الوسطي الجديد "ياشار" على 21 مقعدا.
ومع ذلك، لم يتمكن معسكر نتنياهو ولا معسكر المعارضة من حصد المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الأغلبية البرلمانية، ما يجعل تشكيل الحكومة المقبلة غير محسوم حتى الآن.
ويمنح المرشح الذي يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة 28 يوما لتشكيل ائتلاف حكومي، مع إمكانية تمديد المهلة لمدة 14 يوما إضافية.
وفي حال فشل هذه المحاولة، ينقل الرئيس التكليف إلى عضو آخر في الكنيست، ويمنحه مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة.
أما إذا فشلت هذه الخطوة أيضا، فيمكن لما لا يقل عن 61 نائبا اقتراح مرشح لتشكيل الحكومة خلال 21 يوما، على أن يمنح المرشح المقترح 14 يوما لتشكيلها.
وإذا أخفقت المراحل الثلاث جميعها في التوصل إلى ائتلاف يحظى بالأغلبية البرلمانية، يُحل الكنيست تلقائيا، وتُجرى انتخابات جديدة خلال 90 يوما.
وكان هرتسوج قد صرح بأنه يرغب في تجنب إجراء انتخابات جديدة.
وتظاهر آلاف الأشخاص في تل أبيب اليوم السبت للمطالبة بمشاركة الأحزاب العربية في الحكومة المقبلة.
وحصل تحالف القائمة المشتركة وحزب "رعام" الإسلامي المحافظ معا على 19 مقعدا، أي ما يقرب من ضعف النتيجة التي حققاها في انتخابات عام 2022.
وجدد آيزنكوت ربطه المشاركة المحتملة في الحكومة بأربعة شروط، تتمثل المطالب الأساسية في "الالتزام بأن تكون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية، مع ضمان المساواة في المكانة القانونية لجميع المواطنين".
وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الأحزاب العربية ستوافق على جميع هذه المطالب.
