العدالة الغائبة والتنمية المستحيلة (2)
أشرتُ فى مقال الأسبوع الماضى إلى أن حصول المواطن المصرى على الرعاية والخدمات الأساسية أصبح، إلى حد كبير، مرهونًا بقدرته المادية، مما أوجد تفاوتًا واضحًا فى فرص الحصول على حقوق أساسية، فى مقدمتها التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة الى السكن الذى لا يقل أهمية عنهما، باعتباره أحد المقومات الرئيسية للاستقرار الاجتماعى والاحتياجات الإنسانية الضرورية للحياة الكريمة.
فوفقًا للمواثيق الدولية، يُعد السكن الملائم حقًا أصيلًا لكل إنسان ينبغى إتاحة فرص الحصول عليه على أساس المساواة والكرامة الإنسانية، غير أن واقع السكن فى مصر يعكس تفاوتًا كبيرًا بين فئات المجتمع، حيث ترتبط القدرة فى الحصول على مسكن مناسب، فى كثير من الأحيان، بمستوى الدخل والمكانة الاقتصادية.
فبينما تتمتع بعض المناطق ببنية تحتية متطورة ومرافق وخدمات جيدة، تعانى مناطق أخرى من الكثافة السكانية والازدحام المرورى وضعف المرافق ونقص الخدمات وقصور التخطيط العمرانى، لذلك لا يقتصر الاختلاف على نوع المسكن ومساحته، بل يمتد إلى البيئة المحيطة وجودة الحياة.
ولا تقف آثار هذا التفاوت عند حدود الظروف المعيشية، بل تمتد إلى فرص الأفراد فى الاستقرار وتحقيق طموحاتهم والمشاركة فى تنمية المجتمع. فالتفاوت فى التعليم والسكن والخدمات ينعكس على فرص العمل والتقدم المهنى، ويحد من قدرة الأفراد على توظيف إمكاناتهم وتحقيق ذواتهم.
فالأصل أن يقوم الحصول على الوظائف والترقى فيها على الكفاءة والخبرة والإنجاز، لا على المكانة الاجتماعية أو العلاقات الشخصية التى تمنح بعض الأفراد امتيازات لا تتاح لغيرهم، خاصة أنه عندما يصبح النفوذ والعلاقات طريقًا إلى الفرص المهنية بدلًا من الاستحقاق، يختل مبدأ تكافؤ الفرص، وتهدر الكفاءات والموارد البشرية، وتتراجع قيمة الاجتهاد والعمل، كما تتزعزع ثقة المواطنين فى عدالة المؤسسات وقدرتها على تقدير الجهد والإنجاز.
من هنا، ليست العدالة الاجتماعية مجرد قيمة أخلاقية أو شعار، بل شرط أساسى لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. فالنمو الاقتصادى، مهما ارتفعت معدلاته، لا يكفى للحكم على نجاح التنمية ما لم تنعكس ثماره على حياة المواطنين، وتُتح لهم فرص عادلة للحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية والسكن الملائم والعمل اللائق.
