إيجارك كام في 2027؟.. طريقة حساب الزيادة الثانية للإيجار القديم بالأرقام
الأحد 01/نوفمبر/2026 - 08:00 ص
بعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على وحدات الإيجار القديم في سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، تتجه الأنظار إلى الزيادة الثانية المقرر تطبيقها في سبتمبر 2027، والتي ستُحسب على القيمة الإيجارية الحالية بعد إضافة الزيادة الأولى، وليس على الأجرة الأصلية التي كان يسددها المستأجر قبل تطبيق القانون.
وأعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد قيمة إيجارية جديدة للوحدات السكنية وفقًا لتصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع إقرار زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، وهو ما يجعل قيمة الإيجار تتغير تدريجيًا خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
ونصت المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أن: «تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4، 5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪)».
وبموجب هذا النص، تُطبق الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية التي أعاد القانون تحديدها، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل بدء تطبيق أحكام القانون.
وشهد سبتمبر 2025 بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق، بينما بدأ تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.
ومن المقرر تطبيق الزيادة السنوية الثانية في 1 سبتمبر 2027، لتُحسب على القيمة الإيجارية المستحقة بعد تطبيق زيادة سبتمبر 2026.
تعتمد طريقة الحساب على إضافة 15% إلى القيمة الإيجارية الحالية التي يسددها المستأجر بعد تطبيق الزيادة الأولى في سبتمبر 2026.
وللتوضيح، إذا كانت القيمة الإيجارية المحددة للوحدة عند الحد الأدنى القانوني لكل فئة، تكون الحسابات كالتالي:
لا، فالزيادة السنوية لا تُحسب على القيمة الإيجارية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، وإنما تُحسب على القيمة القانونية الجديدة المحددة وفقًا لتصنيف المنطقة، بعد إضافة الزيادة السنوية السابقة.
وبالتالي، فإن كل زيادة سنوية جديدة تُضاف إلى القيمة الإيجارية القائمة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأجرة تدريجيًا خلال السنوات التالية.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية لوحدة سكنية 1000 جنيه بعد إعادة تحديد الأجرة، ارتفعت إلى 1150 جنيهًا في سبتمبر 2026، ثم تصبح 1322.50 جنيه اعتبارًا من سبتمبر 2027، حال استمرار تطبيق الزيادة وفقًا للنسبة المحددة بالقانون.
ولم تقتصر الزيادة السنوية بنسبة 15% على الوحدات السكنية فقط، إذ نصت المادة الخامسة من القانون على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وتسري عليها كذلك الزيادة السنوية الدورية بنسبة 15% وفقًا للمادة السادسة، لتُحسب على القيمة الإيجارية الجديدة بعد تطبيق مضاعف الخمسة أمثال.
حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، بالتزامن مع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وبذلك يمثل سبتمبر 2027 موعد الزيادة السنوية الثانية منذ بدء تطبيق القانون، على أن تتكرر الزيادة سنويًا وفقًا للنسبة والضوابط المنصوص عليها قانونًا.
