غدا البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام
يعتزم البنك المركزي المصري، غدا 2 نوفمبر، طرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون يورو حوالي 668.82 مليون دولار لمدة عام واحد في مزاد علني.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على خطة لجمع نحو 3 مليارات دولار من إصدارات سندات دولية في السنة المالية 2026-2027.
وجمعت وزارة المالية 4 مليارات دولار من خلال 4 إصدارات في السنة المالية 2025-2026 تشمل صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي بضمان بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة فتح لسندات قائمة في إطار استراتيجية لخفض الدين الخارجي وتنويع العملات وأدوات التمويل.
وطرح المركزي أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو، في 3 نوفمبر 2025 لأجل عام.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو في 28 أغسطس 2012، وبلغ أول عائد تم منحه على تلك الأذون 3.25%.
ويأتي الطرح المرتقب ضمن تحركات البنك المركزي لإدارة استحقاقات أدوات الدين الحكومية بالعملات الأجنبية، حيث يُعد أول طرح لأذون خزانة مقومة باليورو خلال عام 2026، بعد آخر عملية طرح أجراها البنك في نوفمبر من العام الماضي.
ويأتي الطرح الجديد بقيمة 600 مليون يورو قبل موعد الاستحقاق، بهدف إعادة تمويل الأذون السابقة، بما يسمح بإدارة الالتزامات المالية المرتبطة بها.
ورفعت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي، أسعار العائد الأساسية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
ويتزامن طرح أذون الخزانة باليورو مع قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، خلال اجتماعه الذي عُقد الأسبوع الماضي.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.50%، وسعر الفائدة الرئيسي على إعادة التمويل عند 2.65%، بينما استقر سعر الفائدة على الإقراض الهامشي عند 2.90%.
وجاء قرار التثبيت عقب رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماع سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس استمرار متابعة البنك الأوروبي لمستويات الفائدة والسياسة النقدية في منطقة اليورو.
