30 يومًا فرصة أخيرة لتركيب الملصق الإلكتروني قبل حظر تموين السيارات ببورسعيد
تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، تطبيق منظومة إلكترونية جديد تسهم في إحكام الرقابة على المنتجات البترولية والحد من تسريبها وتهريبه وأي ممارسات غير مشروعة.
ويبدأ تطبيق المنظومة من محافظة بورسعيد بتشغيل تجريبي لمدة شهر يمهل خلالها أصحاب السيارات التي لم يسبق قيام أصحابها بتركيب الملصق الإلكتروني بتوفيق أوضاعهم، كذلك الانتهاء من تغطية كافة محطات تموين السيارات بالمحافظة قبل أن يتم التطبيق الرسمي الذي سيتضمن حظر تموين المركبات بمختلف أنواعها بالوقود دون توافر الملصق الإلكتروني سواء للسيارات بأنواعها أو الدراجات البخارية.
وتعمل المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، لمتابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها الى المستهلك النهائي.
ومن جانبه، أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على أن المنظومة الجديدة الرقمية، تهدف لمراقبة عمليات صرف المنتجات البترولية بمحطات الوقود، وتأتي استكمالًا لبرامج التحول الرقمي والحوكمة التي تنفذها الوزارة، بهدف توفير بيانات دقيقة ومتكاملة عن حركة المنتجات البترولية عبر مختلف مراحل سلسلة الإمداد، بداية من مستودعات التخزين وحتى وصولها إلى المستهلكين، بما يساعد على رصد الكميات الموزعة والتعامل استباقيًا مع أي اختناقات محتملة في الأسواق.
وأشار إلى أن محافظة بورسعيد ستكون نقطة انطلاق التشغيل التجريبي، بمشاركة نحو 31 محطة وقود مجهزة بأجهزة قراءة الملصقات الإلكترونية، بما يسمح بمتابعة أداء المنظومة وتقييم كفاءتها بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها، مشددا على أن تطبيق المنظومة لن يفرض أي قيود إضافية على المواطنين، ولن يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المسموح بصرفها، مؤكدًا استمرار حصول المستهلكين على احتياجاتهم بصورة طبيعية وسلسة.
