وضع سوق العمل وارتفاع التضخم يرجحان رفع الفائدة الأمريكية
وكالات نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 4:20 م
تتزايد حالات فقد الوظائف تدريجيًا في الولايات المتحدة، لكن طلبات إعانة البطالة لا تشير حتى الآن إلى تصاعد عمليات التسريح الجماعي، كما تشهد سوق العمل انخفاض وتيرة التوظيف والتسريح، لكنها لم تصل إلى مرحلة الانهيار، ما قد يمنح مساحة لرفع الفائدة الأمريكية، لمكافحة التضخم المرشح لمزيد من الصعود مع عودة أسعار الوقود إلى أعلى مجددًا.
تترقب الولايات المتحدة أسبوعًا حافلًا ببيانات سوق العمل، يتصدرها تقرير التوظيف الشهري الرئيسي الذي سيصدر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة.
ويتوقع المحللون أن يُظهر التقرير ارتفاع وتيرة إضافة الوظائف بأكثر من الضعف خلال أكتوبر، لتصل إلى 65 ألف وظيفة، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%.
ومن شأن هذه النتائج أن تُبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة مجددًا خلال الأشهر المقبلة لمكافحة التضخم، بحسب تقرير "الشرق بلومبرج".
وقد تعزز بيانات أخرى عن سوق العمل، يرتقب صدورها خلال الأسبوع المقبل، صورة الاستقرار، فمن المتوقع أن يُظهر تقرير شهري عن الوظائف الشاغرة، يوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في عدد الوظائف المعلنة خلال سبتمبر، فيما سيدقق الاقتصاديون أيضًا في بيانات تسريح الموظفين ومعدلات ترك الوظائف طوعًا. أما طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تصدر الخميس، فمن المتوقع أن تظل بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود.
وقالت آنا وونغ وأندرو ساكر وإليزا وينغر: "وراء استقرار معدل البطالة، تتزايد حالات فقدان الوظائف تدريجيًا، لكن طلبات إعانة البطالة لا تشير حتى الآن إلى تصاعد عمليات التسريح الجماعي، وتتمثل الصورة الأساسية في أن سوق العمل، التي تتسم بانخفاض وتيرة التوظيف والتسريح، تفقد زخمها، لكنها لم تصل إلى مرحلة الانهيار".
وتستكمل الأجندة الاقتصادية الأمريكية ببيانات قطاع التصنيع، غداً الاثنين، التي يُتوقع أن تُظهر استمرار قوة نشاط المصانع خلال أكتوبر، وبيانات التجارة، الأربعاء المقبل، التي يُرجح أن تؤكد استمرار الواردات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في توسيع العجز التجاري خلال الشهر الماضي.
ومن المتوقع أن يصدر الخميس المقبل أيضًا تقرير الإنتاجية، الذي يرجح المحللون أن يُظهر ارتفاعًا بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث، في أكبر زيادة خلال عام.
وسجل اقتصاد الولايات المتحدة، خلال الربع الثالث، أسرع وتيرة نمو له في عام، مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في استثمارات الشركات، واستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل لاحتساب التضخم بنسبة سنوية بلغت 3.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بعدما نما بنسبة 2.2% في الربع الثاني، وفقًا لتقديرات أولية أصدرها مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الخميس الماضي.
وتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرج" البالغ 3.2%.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات منفصلة أصدرها المكتب تصاعد الضغوط التضخمية في نهاية الربع الثالث، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الأكثر متابعة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.5% في سبتمبر، مسجلًا أكبر زيادة خلال 6 أشهر.
وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3%.
وأظهرت البيانات أيضًا ركود الإنفاق الشخصي الحقيقي مع اقتراب الربع الثالث من نهايته. ولم يشهد الإنفاق على السلع والخدمات المعدل وفقًا للتضخم تغيرًا يُذكر في سبتمبر، بعد زيادة كبيرة على نحو استثنائي في الشهر السابق.
