"الفاتورة المليونية" تشعل الجدل في سوهاج.. الفحص يكشف مفاجأة بشأن مديونية المواطن
الأحد 01/نوفمبر/2026 - 10:58 م
حسمت لجان الفحص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الجدل المثار حول شكوى أحد المواطنين من صدور فاتورة مياه بقيمة مليون جنيه، بعدما كشفت مراجعة السجلات والأنظمة الرقمية أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأن إجمالي المديونية المستحقة على الاشتراك لا يتجاوز 21 ألفًا و841 جنيهًا، نتيجة تراكم مستحقات استهلاك لم تُسدد على مدار سنوات.
بدأت تفاصيل الواقعة بتوجيهات من اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة فحص ما جرى تداوله بشأن ادعاء المواطن صدور فاتورة استهلاك بقيمة مليون جنيه، مع إعداد تقرير فني ومالي شامل يكشف حقيقة الموقف، ويحدد مدى صحة الشكوى المتداولة.
وعلى الفور، كلف المهندس محمد صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة برنامج إصدار الفواتير والأنظمة الرقمية والسجلات المالية الخاصة بالاشتراك محل الشكوى، للوقوف على حقيقة المبالغ المستحقة وأسبابها.
وكشفت نتائج الفحص الرسمي عدم وجود أي فاتورة بقيمة مليون جنيه صادرة للمواطن، سواء في الفترة الحالية أو في أي وقت سابق، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن الفاتورة المزعومة لا يتفق مع البيانات المسجلة لدى الشركة.
وأظهر التقرير المالي أن إجمالي المديونية الفعلية المستحقة على الاشتراك حتى شهر نوفمبر 2026 بلغ 21 ألفًا و841 جنيهًا و48 قرشًا، وهي قيمة ناتجة عن تراكم فواتير استهلاك عادية، إلى جانب تسويات مالية معتمدة لم يقم المشترك بسدادها.
ولم تتوقف نتائج المراجعة عند تحديد قيمة المديونية، بل كشفت عن عدم انتظام المواطن في سداد مستحقات استهلاك المياه، حيث أظهرت السجلات أنه منذ أغسطس 2013 وحتى تاريخ الفحص لم يسدد سوى 12 فاتورة فقط طوال هذه السنوات، فضلًا عن عدم سداد آخر 3 فواتير صدرت له مؤخرًا.
وتكشف هذه البيانات عن تراكم المستحقات المالية على الاشتراك نتيجة عدم الالتزام بالسداد الدوري، وهو ما أدى إلى وصول المديونية إلى قيمتها الحالية.
وعلى الجانب الفني، أجرت اللجان المختصة مراجعة لقراءة العداد، وتبين أن آخر قراءة مسجلة بلغت 862 مترًا، وبمطابعتها مع الصور الفنية الملتقطة للعداد على الطبيعة، ثبت تطابق البيانات المسجلة مع القراءة الفعلية، وعدم وجود أخطاء في تسجيل الاستهلاك.
وفي ختام الفحص، أكدت محافظة سوهاج أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية فيما يتعلق بالشكاوى والخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت المحافظة على استمرار استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال القنوات القانونية والرسمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومؤسسات الدولة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة قد تثير الجدل دون الاستناد إلى حقائق موثقة.
