رئاسة الكنيست ومراقب الدولة.. معركة المعارضة الإسرائيلية قبل تشكيل الحكومة
كريم البكري نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 11:00 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 11:00 م
بالتوازي مع مشاورات اختيار المرشح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، تتحرك أحزاب المعارضة لفتح معركة على إدارة الكنيست ومؤسسات الرقابة، عبر انتخاب رئيس جديد للبرلمان وإعادة انتخاب مراقب الدولة، بعد إبطال اختيار المحامي الشخصي لبنيامين نتنياهو لهذا المنصب.
وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، تتضمن تحركات المعسكر الذي يقوده جادي آيزنكوت تغيير رئيس الكنيست، أمير أوحانا، وتنظيم جدول تشريعي يشمل إنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر 2023. كما نقلت الصحيفة عن القناة 12 سعي المعارضة إلى الإسراع بإجراء انتخاب جديد لمراقب الدولة.
اتخذت هذه التحركات خطوة معلنة، اليوم الاثنين، عندما أعلن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيجدور ليبرمان، تأييد ترشيح يائير لابيد لرئاسة الكنيست. ونقلت قناة «i24NEWS» عنه أن تغيير رئيس البرلمان الأسبوع المقبل يرتبط، ضمن أهدافه، بانتخاب مراقب للدولة.
وتفسر صلاحيات المنصب أهمية التنافس عليه؛ فبحسب الموقع الرسمي للكنيست، يتولى رئيسه إدارة شئون البرلمان وجلساته، ويشارك مع نوابه في تحديد جدول أعمال الجلسات العامة، وتنظيم عرض الاستجوابات ومقترحات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش.
ويُنتخب رئيس الكنيست من بين أعضائه باقتراع علني، وتُعد عملية انتخابه من أولى المهام المعتادة للبرلمان الجديد. وبذلك تمنح رئاسته صاحبها دورًا مباشرًا في تنظيم العمل التشريعي وإدارة التصويت، وفق الإجراءات البرلمانية.
ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، بينما تستمر مفاوضات تشكيل الحكومة. ويضع هذا التوقيت أمام الأحزاب مسارًا للعمل البرلماني بالتزامن مع التفاوض على الائتلاف المقبل.
يحظى منصب مراقب الدولة بأهمية خاصة بسبب اختصاصه بمراجعة عمل مؤسسات الحكم، وعلاقته المباشرة بالكنيست.
ويوضح الموقع الرسمي لمكتب مراقب الدولة أن البرلمان ينتخبه لمدة سبع سنوات باقتراع سري، وأنه مسئول أمام الكنيست وحده عن أداء مهامه، ويتمتع باستقلال عن الحكومة في تنفيذ أعمال الرقابة واختيار موضوعاتها.
ويقدم المراقب تقاريره إلى الكنيست، وتناقشها اللجنة المختصة بالرقابة على مؤسسات الدولة، التي تستدعي ممثلي الجهات المعنية لبحث الملاحظات وسبل معالجة أوجه الخلل. ومن هنا يرتبط انتخابه بقدرة البرلمان على متابعة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها.
تعود خلفية النزاع الحالي إلى انتخاب ميخائيل رابيلو، المحامي الشخصي لنتنياهو، مراقبًا للدولة في 3 يونيو الماضي، بعدما حصل على 61 صوتًا مقابل 57 لمنافسه، القاضي السابق في المحكمة العليا يوسف إلرون.
وفي 2 يوليو، أبطلت المحكمة العليا الانتخاب بالإجماع وأمرت بإعادته، بسبب إخلال بسرية الاقتراع، وفق «تايمز أوف إسرائيل». وأشارت المحكمة إلى توثيق ستة نواب على الأقل لاختياراتهم، وإلى وجود احتمال فعلي لتأثير المخالفات في النتيجة.
وظل تنفيذ الحكم موضع خلاف. وذكر موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، في 5 أكتوبر، أن المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، طالبت بإجراء الانتخاب مجددًا في أسرع وقت، مؤكدة استمرار واجب تنفيذ الحكم رغم اقتراب الانتخابات البرلمانية.
تتوقف خطط المعارضة على قدرتها على الاتفاق وحشد الأصوات لكل استحقاق. فالأحزاب اليهودية الأربعة المعارضة لنتنياهو تمتلك 48 مقعدًا، بينما تمتلك القائمتان العربيتان 19 مقعدًا، مقابل 53 للأحزاب المحسوبة على معسكره.
ويبلغ مجموع مقاعد المعارضة اليهودية والقائمتين العربيتين 67 مقعدًا، لكن تحويل هذا العدد إلى أغلبية تصويتية يستلزم اتفاقًا بينها على المرشحين والإجراءات المطروحة. وتظل مفاوضات تشكيل الحكومة مرتبطة بتفاهمات أوسع بشأن برنامجها وتركيبتها وضمان حصولها على ثقة البرلمان.
