زراعة النواب تبحث تعديل قانون التعاون الزراعي وتنشيط الجمعيات

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، على مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، متضمنة عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بقطاعي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري.

وتستهدف الخطة متابعة جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ودراسة إعداد منظومة متكاملة لزراعة وتسويق محصول القطن لاستعادة مكانته محليًا وعالميًا، إلى جانب إعداد خريطة زراعية لزراعة الأرز بالمحافظات الشمالية، بما يراعي طبيعة التربة ومستوى المياه الأرضية ودرجة الملوحة.

وتشمل محاور الخطة متابعة مستجدات المشروع القومي لإنتاج تقاوي البطاطس محليًا، بهدف تقليل الاستيراد وخفض تكاليف الإنتاج، فضلًا عن متابعة السياسة الائتمانية للبنك الزراعي المصري في دعم صغار المزارعين وإتاحة التمويل اللازم لهم.

كما تتضمن التعرف على المشروعات القومية الكبرى التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي، ودراسة سبل تعزيز خدمات الإرشاد الزراعي، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الزراعة والصناعة لإعداد خريطة صناعية زراعية تراعي الميزة التنافسية لكل محافظة.

وتتضمن الخطة دراسة وضع آلية لتحديد أسعار عادلة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية، تضمن تحقيق هامش ربح مجزٍ للمزارعين، مع إعلان تلك الأسعار قبل موسم الزراعة، بما يساعد المزارعين على تحديد المحاصيل التي سيزرعونها.

كما تشمل دراسة أسباب المغالاة في أسعار التقنين والقيم الإيجارية للأراضي الزراعية، والتعرف على جهود المراكز البحثية للتحول إلى استخدام المبيدات الحيوية، فضلًا عن متابعة المشروع القومي لتنمية البحيرات.

وتتضمن محاور عمل اللجنة النظر في تعديل القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي، بهدف تنشيط دور التعاونيات في تسويق الحاصلات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم المزارعين ويسهم في تطوير منظومة العمل الزراعي.

وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة رسميًا مشروع خطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الثاني، تمهيدًا للبدء في تنفيذ محاورها التشريعية والرقابية.