وكالة الهجرة الأمريكية تتوعد باعتقال الناخبين المخالفين.. ومنظمة حقوقية تتهمها بالترهيب

نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 6:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 6:00 ص

وجهت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية «ICE» تحذيرًا إلى الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم بصورة غير قانونية، متوعدة بتعقبهم واعتقالهم ومحاكمتهم، بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط انتقادات حقوقية واتهامات للإدارة الفيدرالية بمحاولة تخويف الناخبين.

ونشرت الوكالة، الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، رسالة جاء فيها: «إذا صوتّ بصورة غير قانونية، فسنعثر عليك، ونتعقبك، ونعتقلك، ونحاكمك»، مضيفة أنه لن يكون هناك سبيل للإفلات من الملاحقة.

- منظمة حقوقية تتهم الوكالة بتخويف الناخبين

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن كارمن فيليسيانو، نائبة رئيس منظمة «UnidosUS» المعنية بالحقوق المدنية للأمريكيين من أصول لاتينية، انتقادها رسالة الوكالة، معتبرة أنها تندرج ضمن أساليب تهدف إلى ترهيب الناخبين وعرقلة مشاركتهم في الاقتراع.

وأشارت فيليسيانو إلى أن التوقعات كانت تشير إلى مشاركة مرتفعة للناخبين من أصول لاتينية في انتخابات التجديد النصفي، معتبرة أن توقيت الرسالة يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الناخبين.

وفي المقابل، ردت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تتبعها وكالة الهجرة، بأن انتخاب القادة الأمريكيين حق للمواطنين الأمريكيين.

وأعلنت الوكالة خلال يوم الاقتراع عن توقيف أشخاص أو توجيه اتهامات إلى آخرين للاشتباه في مشاركتهم بصورة مخالفة للقانون في انتخابات سابقة.

- حاكم كاليفورنيا يرد على تحذيرات الهجرة

ودخل حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم على خط الجدل، موجهًا تحذيرًا مضادًا إلى عناصر الوكالة في حال تدخلهم بصورة مخالفة للقانون في مراكز الاقتراع.

وكتب نيوسوم عبر منصة «إكس»، ردًا على رسالة الوكالة، أنه سيتم تعقب واعتقال وملاحقة أي عناصر فيدرالية تدخل مراكز الاقتراع بصورة غير قانونية، مستخدمًا صياغة مماثلة لتحذير وكالة الهجرة.

كما توعد بملاحقة أي شخص ينتهك قوانين كاليفورنيا أو يتدخل في العملية الانتخابية.

- مراقبة فيدرالية للانتخابات الأمريكية

ويأتي الجدل بالتزامن مع نشر وزارة العدل الأمريكية نحو 1000 مراقب في أكثر من 120 دائرة قضائية انتخابية بمختلف الولايات، وسط خلافات بشأن حدود الدور الفيدرالي في الإشراف على الانتخابات.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي سابقًا أن وكالة الهجرة لا تخطط لتنفيذ عمليات تستهدف مراكز الاقتراع.

وتحظر القوانين الفيدرالية نشر قوات أو عناصر مسلحة داخل مراكز التصويت في الظروف التي يحددها القانون، بينما تسمح السلطات بمراقبة الانتخابات وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وأشارت أسوشيتد برس إلى أن التحقيقات السابقة أظهرت ندرة حالات التصويت غير القانوني من غير المواطنين، وهو ما يستند إليه منتقدو الإجراءات الفيدرالية في تشكيكهم بحجم المشكلة التي تتحدث عنها إدارة ترامب.