أحمد كساب نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 10:44 ص
اعتمد حسن رداد، وزير العمل، الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تنفيذ 540 دورة تدريبية لتدريب وتأهيل 8899 شابا ومتدرجا مهنيا، بمختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.
وقال وزير العمل، إن اعتماد الخطة الجديدة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة وتأهيل الشباب وفقا لمتطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أهمية مواصلة التوسع في برامج التدريب المهني، وتوفير فرص تدريب مجانية للشباب، بما يسهم في إعداد كوادر فنية ماهرة ومؤهلة وقادرة على المنافسة.
وأضاف أن الخطة تستهدف تنفيذ 308 دورات تدريبية من خلال مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة، لتدريب 4628 متدربا، إلى جانب تنفيذ 232 دورة تدريبية من خلال وحدات التدريب المهني المتنقلة، تستهدف تدريب 2517 متدربا، فضلا عن استهداف تدريب 1754 متدرجا مهنيا داخل المنشآت الصناعية.
وأشار إلى أن الخطة الجديدة تعتمد على تنويع مسارات التأهيل والتوسع في الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة، سواء من خلال المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة التي تصل بالخدمات التدريبية إلى مختلف المناطق، أو عبر التدريب داخل المنشآت الصناعية، بما يتيح للشباب اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة المهن والوظائف المطلوبة.
وأوضح وزير العمل أنه سيتم الإعلان تباعا عن مواعيد بدء الدورات التدريبية والبرامج المتاحة من خلال مديريات العمل بالمحافظات، داعيا الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص التدريب المجانية إلى متابعة الصفحة الرسمية لوزارة العمل والصفحات الرسمية لمديريات العمل، للتعرف على البرامج التدريبية المتاحة وشروط الالتحاق بها.
ولفت إلى أن التقرير الختامي لتنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي 2025-2026 كشف عن تنفيذ 552 دورة تدريبية، أسفرت عن تخريج 8278 متدربا في برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية، بالإضافة إلى 909 متدرجين مهنيا، بإجمالي 9187 خريجا ومتدرجا مهنيا.
وأكد أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية، والتوسع في إتاحة فرص التأهيل المهني للشباب، تمثل محاور أساسية في خطة تطوير منظومة التدريب، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وقادرة على المنافسة، بما يدعم فرص التشغيل ويسهم في تلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية.