10 شركات تسيطر على 79% من مبيعات العقارات في مصر.. وشرق القاهرة في الصدارة- تقرير
كشف الإصدار الأول من تقرير «Property Intelligence» لتحليل أداء السوق العقاري المصري، عن وصول إجمالي المبيعات العقارية التعاقدية في مصر إلى نحو 1.348 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، من خلال 103,643 وحدة سكنية تم التعاقد عليها، في مؤشر يعكس استمرار النشاط بالسوق العقاري وتزايد أهمية البيانات والتحليلات في تقييم اتجاهاته وفرص الاستثمار به.
وأوضح التقرير أن أكبر 10 شركات تطوير عقاري بالسوق المصري استحوذت على نحو 79.4% من إجمالي المبيعات، بقيمة بلغت 1.069 تريليون جنيه، من خلال 73,920 وحدة، بما يعكس تركز الحصة الأكبر من النشاط البيعي لدى مجموعة محدودة من الكيانات الكبرى، وقدرتها على الاستحواذ على جانب رئيسي من الطلب العقاري.
وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة المطورين بمبيعات بلغت 311 مليار جنيه، تلتها شركة بالم هيلز للتعمير بنحو 193 مليار جنيه، ثم إعمار مصر بمبيعات بلغت 106 مليارات جنيه، وهايد بارك للتطوير العقاري بنحو 91.4 مليار جنيه، ومجموعة مدن بنحو 91.3 مليار جنيه.
وجاءت شركة ماونتن فيو في المركز السادس بمبيعات بلغت 80 مليار جنيه، تلتها تطوير مصر بنحو 62.5 مليار جنيه، ولافيستا للتطوير العقاري بنحو 46.9 مليار جنيه، ثم مدينة مصر للإسكان والتعمير بمبيعات بلغت 45.4 مليار جنيه، وسوديك بنحو 42.4 مليار جنيه.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للمبيعات، أظهر التقرير استمرار تركز النشاط العقاري في شرق القاهرة والساحل الشمالي، حيث استحوذت المنطقتان على نحو 69.7% من إجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة محل الدراسة.
وسجلت منطقة شرق القاهرة مبيعات بقيمة 499.6 مليار جنيه، تمثل 37.1% من إجمالي السوق، بينما بلغت مبيعات الساحل الشمالي نحو 439.4 مليار جنيه، بحصة سوقية وصلت إلى 32.6%.
وفي المقابل، سجلت منطقة غرب القاهرة مبيعات بنحو 114.4 مليار جنيه، والعين السخنة 86.7 مليار جنيه، والعاصمة الإدارية الجديدة 40.9 مليار جنيه، فيما بلغت مبيعات المناطق الأخرى نحو 167.1 مليار جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جاذبية شرق القاهرة باعتبارها أحد أهم مراكز الطلب السكني، بالتوازي مع تنامي الوزن الاستثماري للساحل الشمالي، الذي أصبح أحد أبرز محاور النشاط العقاري في مصر.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، رصد التقرير تفاوتًا في متوسط أسعار الوحدات السكنية المعلنة بين المناطق المختلفة، حيث سجل الساحل الشمالي أعلى متوسط بنحو 168 ألف جنيه للمتر المربع.
وجاءت منطقتا أكتوبر والشيخ زايد بمتوسط 113 ألف جنيه للمتر، تليهما القاهرة الجديدة بنحو 112 ألف جنيه، ثم مدينة المستقبل بمتوسط 102 ألف جنيه، فيما سجلت كل من نيو هليوبوليس والعين السخنة نحو 97 ألف جنيه للمتر، والتجمع السادس 92 ألف جنيه، بينما سجلت العاصمة الإدارية الجديدة أقل متوسط ضمن المناطق المرصودة بنحو 78 ألف جنيه للمتر.
وعلى صعيد العقارات التجارية والإدارية والطبية، أظهر التقرير تصدر القاهرة الجديدة متوسط أسعار المساحات التجارية بنحو 312 ألف جنيه للمتر، مقابل 264 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، و235 ألف جنيه بأكتوبر والشيخ زايد.
كما سجلت المكاتب والعيادات في القاهرة الجديدة متوسطًا بلغ 189 ألف جنيه للمتر، مقابل 154 ألف جنيه في أكتوبر والشيخ زايد، و152 ألف جنيه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار التقرير إلى اعتماد السوق العقاري بصورة متزايدة على خطط السداد الممتدة، حيث تتراوح المقدمات المعتادة في معظم المناطق بين 5% و10%، بينما تتراوح فترات التقسيط بين 7 و10 سنوات، مع وجود عروض تمتد إلى 12 عامًا في بعض المشروعات.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد المطورين على التيسيرات التمويلية كأحد الأدوات الرئيسية لتنشيط الطلب، وتوسيع قاعدة العملاء القادرين على دخول السوق العقاري.
وفيما يتعلق بخطط التسليم، كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في عدد المشروعات السكنية التي لديها مواعيد تسليم معلنة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل عدد المشروعات المقرر تسليمها إلى 207 مشروعات خلال عام 2030، مقارنة بنحو 94 مشروعًا في 2026، و70 مشروعًا في 2027، و101 مشروع في 2028، و153 مشروعًا في 2029.
كما رصد التقرير اختلافًا في طبيعة الوحدات ومستويات التشطيب بين المناطق، حيث تصل نسبة الوحدات التي يتم تسليمها كاملة التشطيب أو مفروشة إلى 98% في العين السخنة و97% في الساحل الشمالي.
في المقابل، ترتفع نسبة الوحدات التي يتم تسليمها بنظام الهيكل الأساسي دون تشطيبات داخلية (Core & Shell) إلى 49% في القاهرة الجديدة، و45% في أكتوبر والشيخ زايد، و41% في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس اختلاف طبيعة المنتج العقاري واحتياجات العملاء بين الأسواق الساحلية والمناطق السكنية.
وعلى مستوى العوائد الاستثمارية، أظهر التقرير أن العائد الإيجاري السنوي الإجمالي يختلف وفقًا للموقع والمساحة وعدد غرف النوم، حيث سجلت الوحدات المكونة من غرفتين بالساحل الشمالي أعلى عائد بين المؤشرات المعروضة بنسبة 8.2%، مقابل 7.6% للوحدات المكونة من 3 غرف، و8.16% للوحدات المكونة من 4 غرف فأكثر.
وفي القاهرة الجديدة، بلغ العائد الإيجاري للوحدات ذات الغرفتين نحو 6.6%، بينما سجلت الشيخ زايد 5.92%، والعين السخنة 5.13% للفئة نفسها.
الساحل الشمالي يضم 132 مشروعًا و90 مطورًا ضمن نطاق الدراسةوخصص التقرير تحليلًا تفصيليًا للساحل الشمالي، باعتباره أحد أبرز محاور الاستثمار العقاري في مصر، حيث رصد 132 مشروعًا تابعًا لنحو 90 مطورًا، إلى جانب 366 إعلانًا لوحدات سكنية.
وأشار التقرير إلى أن 42% من المعروض العقاري المرصود بالساحل الشمالي يستهدف التسليم خلال عامي 2030 و2031، فيما تتجاوز أسعار المتر 150 ألف جنيه في نحو 48% من الوحدات محل الرصد.
وبلغ متوسط المقدم في المشروعات الساحلية نحو 9.4%، بينما وصل متوسط فترة التقسيط إلى 8.4 سنوات، في حين بلغت نسبة الوحدات كاملة التشطيب أو المفروشة 97%.
ويقدم تقرير «Property Intelligence» الصادر عن شركة «Keller Williams Egypt» بالتعاون مع «Gateway Financials»، قراءة تحليلية لمختلف مؤشرات السوق العقاري المصري، تشمل حجم المبيعات والتوزيع الجغرافي للطلب، وترتيب المطورين، ومتوسطات الأسعار، وخطط السداد، ومواعيد التسليم، والعوائد الإيجارية، بهدف توفير قاعدة معلومات تساعد المطورين والمستثمرين والعملاء والعاملين بالقطاع على فهم التحولات السوقية واتخاذ قرارات أكثر استنادًا إلى البيانات.
