سامح السادات لـ«الشروق»: مواجهة أزمة الكلاب الضالة تتطلب حماية المواطن وصون حقوق الحيوان

صفاء عصام الدين نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 4:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 4:40 م

أكد النائب سامح السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس الشيوخ، أن أزمة انتشار الكلاب الضالة تتطلب تجاوز المعالجات التقليدية والتعامل معها باعتبارها قضية متعددة الأبعاد، تتداخل فيها اعتبارات الصحة العامة وسلامة المواطنين والتوازن البيئي والرفق بالحيوان، مشددًا على أن الحل لا يكمن في تحرك حكومي منفرد، ولا في إجراءات مؤقتة، وإنما في بناء منظومة مؤسسية مستدامة تتكامل فيها أدوار الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال السادات، في تصريح خاص لـ«الشروق»، إن فلسفة حزب الإصلاح والتنمية في التعامل مع هذا الملف تنطلق من مبدأ أن حماية المواطن وصون حقوق الحيوان ليسا هدفين متعارضين، بل يمكن تحقيقهما معًا من خلال سياسات علمية وإدارة رشيدة للموارد وشراكات مجتمعية فاعلة.

وأوضح، أن الحزب طرح مقترحًا لتفعيل دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات الرفق بالحيوان، في إطار شراكة تتولى فيها الدولة مسئولياتها التشريعية والرقابية والإشراف البيطري، بينما يشارك المجتمع المدني في إدارة مراكز الإيواء وتنفيذ الحملات الميدانية وجذب التمويل المجتمعي، مع تفعيل المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.

وأضاف أن المقترح يتضمن تطبيق استراتيجية جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتطعيمها ضد السعار ثم إعادتها، وإنشاء مراكز إيواء إقليمية، وتكثيف التوعية المجتمعية، إلى جانب معالجة التراكم العشوائي للمخلفات، وسد العجز في الكوادر البيطرية، وتطوير الأطر التشريعية والتنفيذية للتعامل مع الحالات التي تمثل خطرًا حقيقيًا.

واختتم السادات بالتأكيد على أن المطلوب ليس نقل العبء من مؤسسة إلى أخرى، وإنما إعادة تنظيم المسؤوليات وتعبئة طاقات المجتمع في إطار مؤسسي ورقابي واضح، يحول التعامل مع الأزمة من ردود الفعل إلى سياسة عامة مستدامة، تحقق الأمان للمواطن وتحافظ على التوازن البيئي وحقوق الحيوان.

كان حزب الإصلاح والتنمية طرح مقترحًا بشأن تفعيل دور المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لوضع حلول مستدامة لأزمة انتشار الكلاب الضالة، في إطار تطلعه الدائم إلى تقديم حلول عملية تخدم الصالح العام وتدعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المجتمعية والبيئية والصحية، من خلال مسار تفاعلي يرتكز على إشراك المجتمع المدني وتفعيل المسئولية المجتمعية.

وأشار الحزب إلى أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة تحولت مؤخرًا إلى تهديد مجتمعي وبيئي وصحي متصاعد، حيث تشير البيانات الرسمية والمتداولة إلى أن أعدادها في الشوارع تتراوح بين 10 و11 مليون كلب، مما يسفر عن تسجيل معدلات قياسية لحالات العقر تتراوح بين 1.2 و1.6 مليون حالة سنويًا، فيما تتحمل الدولة جراء ذلك عبئًا ماليًا ضخمًا يتجاوز المليار ونصف المليار جنيه سنويًا لتوفير الأمصال والمضادات.

وأوضح الحزب، أنه رغم وجاهة التشريعات الأخيرة، وفي مقدمتها القانون رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، فإن الواقع العملي اصطدم بفجوة تمويلية باهظة تُقدر بمليارات الجنيهات لتوفير اللقاحات والملاجئ، فضلًا عن العجز الشديد في الكادر البشري من الأطباء البيطريين.

وانطلاقًا من قناعته بأن الممارسات المركزية والحلول الحكومية التقليدية لم تعد قادرة على استيعاب الأزمة بمفردها نتيجة ضعف المخصصات المالية، طرح الحزب رؤية مستقبلية تهدف إلى نقل هذا الملف من خانة «العبء الحكومي المباشر» إلى «المسئولية المجتمعية التشاركية»، عبر عدد من الآليات والمحاور:

أولًا: الشراكة الثلاثية وإسناد الملف للمجتمع المدني

-يقترح الحزب إسناد إدارة هذا الملف كليًا أو جزئيًا لكيانات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع جمعيات الرفق بالحيوان والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفق نموذج تكاملي يشملل الجهات الحكومية المعنية لتوفر الأراضي غير المستغلة، وتقديم الغطاء التشريعي والرقابي، والإشراف البيطري.

-التحالف الوطني، والمجتمع المدني الذي يدير الملاجئ، وجذب التمويل المجتمعي، وتنفيذ الحملات الميدانية.

-القطاع الخاص والجمهور: تفعيل دور المسئولية المجتمعية للشركات (CSR)، وفتح باب التبرعات العينية والمالية والتطوع.