العراق يرفض استضافة مطلوبين للقضاء للتحريض على مؤسسات الدولة
الأربعاء 04/نوفمبر/2026 - 09:38 م
أكد بليغ أبو كلل، رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات العراقية، رفض بلاده توظيف بعض المنابر الإعلامية العربية للتحريض والإساءة إلى الدول ومؤسساتها، مشيرًا إلى استضافة شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي أو صدرت بحقها أحكام قضائية، ومنح بعضها مساحات إعلامية لتقديم مواقفها وكأنها تمثل الرأي العام العراقي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أبو كلل، مترئسا وفد جمهورية العراق في أعمال الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ظهر اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود العربية.
وأوضح أن العراق لا يُطالب بمنع النقد أو التضييق على الآراء المخالفة، وإنما يدعو إلى التمييز بين حرية التعبير المشروعة والتحريض والإساءة، ومراعاة الأوضاع القضائية الموثقة عند استضافة الشخصيات الإعلامية والسياسية، وفق قوانين الدول المعنية وبما يكفل حق الرد.
وفي إطار المبادرات العراقية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، دعا أبو كلل إلى اعتماد آلية عربية لمتابعة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي لعام 2025، تتضمن تحديد نقاط اتصال وطنية في الدول الأعضاء، وإعداد تقرير سنوي عن الالتزام بالميثاق، ووضع دليل إرشادي موحد للمعايير المهنية.
وجدّد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات العراقية دعم بلاده للقضية الفلسطينية، وإدانتها استهداف الصحفيين والإعلاميين، مقترحًا إنشاء أرشيف رقمي عربي مشترك لتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين، بالتعاون مع الاتحادات الإعلامية العربية ووفق معايير تحقق رقمية معتمدة.
كما دعا إلى إعداد إطار مهني عربي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية، وإطلاق برنامج تدريبي مشترك في التحقق الرقمي والتحليل الجنائي للمحتوى، مستعرضًا تجربة الهيأة في تدريب قياداتها وملاكاتها على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدواته.
وفي الملف البيئي، استعرض أبو كلل الاستراتيجية الوطنية للإعلام البيئي التي وقعتها الهيأة مؤخرًا، والهادفة إلى تطوير قدرات الصحفيين وتبسيط البيانات المناخية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التوعية البيئية، مؤكدًا استعداد العراق لمشاركة تجربته بعد استكمال اعتمادها حكوميًا.
وشدد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات العراقية على أهمية الانتقال من إصدار القرارات والمواثيق العربية إلى وضع آليات عملية لتنفيذها وقياس نتائجها، مؤكدًا استعداد العراق للمساهمة بخبراته وملاكاتِه في تنفيذ المبادرات المقترحة وعرض ما ينجزه أمام المجلس في دورته المقبلة.
