«معلومات الوزراء»: 10.1 ٪ نسبة مساهمة «التشييد والبناء» من الناتج المحلى لعام 2026
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا حول صناعة التشييد والبناء المستدام، تناول أهميتها الاقتصادية والبيئية والجهود المصرية فى هذا المجال، مؤكدًا أن البناء المستدام يمثل أحد المسارات الرئيسة للتحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة فى استخدام الموارد وأقل تأثيرًا فى البيئة، وتتزايد أهميته فى مصر بالتزامن مع التوسع العمرانى وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن الدولة المصرية اتجهت إلى دعم التحول نحو البناء المستدام من خلال التوسع فى تطبيق معايير العمارة الخضراء، وتشجيع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة والمياه، والإدارة المستدامة للمخلفات، واستخدام مواد بناء أقل انبعاثًا، وهو ما يخلق فرصًا استثمارية جديدة فى الطاقة النظيفة ومواد البناء المستدامة والتكنولوجيات الذكية وإعادة تدوير مخلفات الهدم، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030.
ووفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسهم قطاع التشييد والبناء بنحو 10.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2025/ 2026، بقيمة 2.093 تريليون جنيه من إجمالى الناتج المحلى البالغ 20.634 تريليون جنيه، ووفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بلغ عدد المشتغلين بالقطاع 3.9 ملايين مشتغل عام 2025، بما يعادل 11.3٪ من إجمالى المشتغلين، ليحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة.
وأوضح التقرير أن قطاع التشييد والبناء يمثل أداة رئيسة لتنفيذ خطط الدولة فى تطوير البنية التحتية والعمران، إذ وفرت الدولة نماذج متنوعة من مشروعات الإسكان (الاجتماعى، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المتميز) لتلبية احتياجات مختلف الفئات والحد من النمو العمرانى غير المخطط، إلى جانب مشروعات الطرق والكبارى والمرافق والمدن الجديدة والمنشآت الصحية والتعليمية.
ووصل عدد الوحدات السكنية المنفذة والجارى تنفيذها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى 1.15 مليون وحدة منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، فيما بلغت الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع نحو 39 مليار جنيه خلال العام المالى 2024/ 2025.
ويتمتع قطاع التشييد والبناء بجاذبية استثمارية متزايدة بفضل دوره فى تنشيط الطلب على مواد البناء والمعدات والخدمات المرتبطة به، وهو ما تعكسه مؤشرات البورصة المصرية إذ تصدر قطاع مواد البناء القطاعات من حيث الأداء فى عام 2025 بعائد بلغ 238.4٪، كما نمت قيم تداول قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والعقارات بنحو 109.7٪ و78.5٪ و0.1٪ على التوالى، لتبلغ نحو 60.9 مليار جنيه و61.7 مليار جنيه و236.7 مليار جنيه.
وبلغ عدد الشركات التى تأسست فى قطاع الانشاءات نحو 5511 شركة خلال العام المالى 2024/ 2025، منها 1417 شركة وفقًا لقانون الاستثمار، و4094 شركة وفقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981، بما يمثل نحو 12٪ من إجمالى الشركات المؤسسة خلال ذلك العام والبالغة 46054 شركة.
وأشار التقرير إلى أن توجه قطاع التشييد والبناء المصرى نحو الاستدامة والبناء الأخضر يأتى مدفوعًا بعدة اعتبارات بيئية واقتصادية وتنظيمية، أبرزها: ارتفاع استهلاك الطاقة فى المباني: يمثل تشغيل المبانى عبئًا كبيرًا على استهلاك الطاقة، إذ بلغت حصة القطاع المنزلى 20.4٪ من إجمالى الاستهلاك النهائى للطاقة فى العام المالى 2023/ 2024، بواقع 12.5 مليون طن مكافئ نفط، ومن ثم أصبح تحسين كفاءة المبانى عبر العزل الحرارى، والإضاءة وأجهزة التبريد عالية الكفاءة، والطاقة الشمسية، وسيلة لخفض تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
مواجهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات: يُعد القطاع من القطاعات ذات البصمة الكربونية المرتفعة لاعتماده على مواد كثيفة الانبعاثات مثل الأسمنت والحديد، وقد صدقت مصر على الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 1994، وقدمت فى عام 2015 مساهمتها الأولى والمحددة وطنيًا لعام 2030 قبل توقيع اتفاق باريس عام 2016 والتصديق عليه عام 2017، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتولى الدولة اهتمامًا بخفض البصمة الكربونية لصناعتى الأسمنت والحديد والصلب إذ تتضمن خارطة الطريق منخفضة الكربون لقطاع الأسمنت التوسع فى استخدام الوقود البديل، وخفض محتوى الكلنكر، ورفع كفاءة الطاقة، والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الأكثر كفاءة.
إدارة مخلفات البناء والهدم: حيث يزيد النمو العمرانى المتسارع من هذه المخلفات، ما يبرز أهمية إعادة توظيف المعادن والركام والخرسانة والطوب فى إنتاج مواد البناء ومكونات الطرق وفق مفهوم (Rs4) الذى تروج له الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والقائم على تقليل المخلفات، وإعادة الاستخدام، والتدوير، واسترداد الموارد مع ضمان التخلص الآمن من المخلفات الصلبة فى مدافن ملائمة والاستفادة من الغازات الناتجة عنها.
خفض تكاليف التشغيل والصيانة: حيث أصبحت الاستدامة قرارًا اقتصاديًا أيضًا إذ يمكن تعويض التكلفة الأولية الأعلى لبعض التقنيات الخضراء من خلال انخفاض فواتير الطاقة والمياه والصيانة طوال عمر المبنى، وتشير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن تطبيق معايير البناء الأخضر يخفض استهلاك المياه والطاقة بنسبة 33٪ و40٪ على التوالى.
التحول من «البناء التقليدى» إلى «البناء منخفض الكربون»: امتد التركيز من كفاءة المبنى بعد إنشائه إلى دورة حياته بالكامل، بدءًا من اختيار مواد أقل انبعاثًا، وفى هذا الإطار يعمل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء على تغيير ثقافة البناء فى مصر من خلال إصدار أكواد ودلائل تستهدف ترشيد الطاقة، وإعادة استخدام مخلفات البناء، وتطبيق مبادئ الهندسة القيمية لخفض تكلفة التشييد.
كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال التقرير الجهود المصرية فى التوسع بالبناء والتشييد المستدام، موضحًا أن توجه الدولة نحو البناء المستدام تطور من مبادرات تجريبية إلى إطار مؤسسى وتنظيمى متكامل يشمل الأكواد الفنية، ونظم تقييم المبانى الخضراء، والإسكان المستدام، والمدن الجديدة، وحوافز الاستثمار الأخضر، وذلك على النحو التالي: الإطار التشريعي: يمثل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الإطار الأساسى لتنظيم العمران، إذ يحظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة حفاظًا على الرقعة الزراعية، ويُعرف التنمية العمرانية المستدامة بأنها الاستخدام الأمثل للموارد بما يلبى احتياجات الحاضر دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، وتلته تعديلات أبرزها القانون رقم 23 لسنة 2015، والقرار الوزارى رقم 943 لسنة 2024 لتبسيط إجراءات التراخيص.
الإطار الاستراتيجى والتنظيمي: طورت مصر عدة أدوات أبرزها الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام (أكتوبر 2025) التى تستهدف كفاءة الموارد والطاقة المتجددة والتمويل الأخضر وتطوير مدن خضراء، وأكواد كفاءة الطاقة فى المبانى التى أعدها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والكود المصرى لنمذجة معلومات البناء (BIM) وكود المدن الذكية، ونظام الهرم الأخضر (GPRS) لتقييم استدامة المبانى، كما أُطلق معرض مصر الدائم للبناء الأخضر (EGBEX) كأول معرض دائم متخصص فى هذا المجال لنشر الوعى بتكنولوجيا البناء الأخضر.
الإطار المؤسسي: تتولى وزارة الإسكان رسم سياسات العمران المستدام، وتستهدف رؤيتها الاستثمارية (2026-2030) أن تمثل المشروعات الخضراء 25٪ من مشروعاتها، ويُعد المجلس المصرى للبناء الأخضر والمدن المستدامة المنصة التنسيقية العليا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، فيما يختص المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بإعداد الأكواد ونظام الهرم الأخضر، ويراجع جهاز شؤون البيئة دراسات تقييم الأثر البيئى.
الإجراءات والمبادرات ومن أبرزها: الإسكان والمبانى الخضراء: أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى مبادرة العمارة الخضراء عام 2020 لدمج معايير الاستدامة فى مشروعات الإسكان وفق نظام الهرم الأخضر، واعتُمدت بموجبها أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، كما حصل المتحف المصرى الكبير عام 2024 على شهادة EDGE Advanced كأول متحف فى إفريقيا والشرق الأوسط، بما أتاح خفض استهلاكه للطاقة بأكثر من 60٪ والمياه بنحو 34٪.
المدن والأحياء المستدامة: اعتُبرت مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30 يونيو 2026، مع منظومة من 41 مؤشرًا لقياس أدائها، وبالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تم إعداد خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة السادس من أكتوبر، وتضم 14 مشروعًا رئيسيًا و17 مبادرة طويلة الأجل.
مواد البناء والاقتصاد الدائري: تتجه مصر إلى إعادة تدوير مخلفات الهدم والتشييد، ويتعاون المركز القومى لبحوث الإسكان مع مؤسسة التمويل الدولية لإنشاء قاعدة بيانات لمواد البناء الخضراء تقيس مؤشرات مثل الطاقة المتجسدة وإمكانات الاحترار العالمى.
كفاءة الطاقة والموارد: يشارك المركز القومى لبحوث الإسكان فى مشروع BUILD_ME لدعم المبانى منخفضة الانبعاثات، وتتوسع الدولة فى استخدام أسطح المبانى الحكومية لتوليد الطاقة الشمسية، وفى معالجة مياه الصرف الصحى عبر نحو 543 محطة عالجت 89.5٪ من إجمالى الكميات فى العام المالى 2024 /2025.
الحوافز والتمويل: تسعى السياسات إلى تقديم حوافز مالية وتشريعية لتقليص فجوة التكلفة الأولية للمبانى الخضراء، وتستهدف خطة العمل الثالثة لكفاءة الطاقة (2026-2029) توفير 250 مليون دولار لبرنامج التبريد الموفر للطاقة.
التحول الرقمي: أطلقت وزارة الإسكان الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية عام 2025 لتوظيف إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى فى إدارة المرافق والموارد.
وفى هذا السياق، تتوقع مؤسسة فيتش فى تقريرها حول قطاع التشييد فى مصر الصادر خلال يونيو 2026، أن يسجل القطاع متوسط نمو حقيقى سنوى يبلغ 6.3٪ خلال الفترة من العام المالى 2027/ 2028 إلى العام المالى 2030/ 2031، مع تحسن أوضاع التمويل واستئناف زخم تنفيذ المشروعات.
واستعرض التقرير الاتجاهات العالمية المستدامة فى صناعة التشييد والبناء، حيث بلغت قيمة إيرادات السوق العالمية للبناء المستدام والمبانى الخضراء 412.8 مليار دولار فى 2025 وذلك وفقًا لمنصة (Vantage Market Research، يونيو 2026)، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 1018.6 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوى مركب 9.4٪، فى ظل التوسع العالمى فى تطبيق معايير الاستدامة بالقطاع الإنشائى، واستحوذت أمريكا الشمالية على 36٪ من إيرادات السوق العالمية للبناء المستدام والمبانى الخضراء فى عام 2025، ويرجع ذلك إلى منظومتها المتطورة لاعتماد المبانى الخضراء، والاستثمارات المؤسسية القوية، والتبنى الواسع لتقنيات البناء المتقدمة، وتوافر التمويل، فضلًا عن تزايد التزام الشركات بالاستدامة، كما تصدرت مواد البناء المستدامة إيرادات السوق بحصة بلغت 41٪.
كما استعرض التقرير أبرز التجارب الدولية فى مجال البناء المستدام، وتأتى «سنغافورة» فى مقدمة هذه التجارب إذ ألزمت المبانى العامة الجديدة بتحقيق وفر فى استهلاك الطاقة لا يقل عن 60٪ مقارنًة بمستويات عام 2005، وتستهدف تحويل 80٪ من مبانيها إلى مبانٍ مستدامة بحلول عام 2030، كما ربطت «اليابان» منذ عام 2025 الحصول على تراخيص البناء بالامتثال لمعايير كفاءة الطاقة مستهدفة الوصول إلى مبانٍ صفرية استهلاك الطاقة بحلول عام 2030، بينما أنشأت كمبوديا تصنيفًا وطنيًّا للمبانى الخضراء يستهدف اعتماد 500 مبنى أخضر بحلول عام 2035.
وفى إطار التوجه نحو إزالة الكربون تبنت «كولومبيا» استراتيجية تجمع بين تحديث أكواد البناء وتطوير التمويل الأخضر وخفض انبعاثات مواد البناء، فى حين اعتمدت «الصين» معيارًا وطنيًا لتقييم المبانى الخضراء منذ عام 2019، ووسعت سياسات خفض الانبعاثات لتشمل صناعات الأسمنت والصلب والألومنيوم، كما رفعت «كندا» رأس مال بنك البنية التحتية من 35 إلى 45 مليار دولار كندى لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة فى المبانى، وألزمت «الإمارات العربية المتحدة» المؤسسات الحكومية والخاصة بقياس انبعاثاتها الكربونية بما فيها المرتبطة بالمبانى.
وعلى المستوى الأوروبى، أطلقت «المملكة المتحدة» معيار «المنازل المستقبلية» لخفض انبعاثات المبانى الجديدة بنحو 75٪، فيما ألزم «الاتحاد الأوروبى» المبانى الجديدة بمعيار الانبعاثات الصفرية اعتبارًا من عام 2028 للمبانى العامة، ومن عام 2030 لسائر المبانى، وفى آسيا طورت «الهند» أنظمة محلية لتقييم المبانى الخضراء، وأصدرت كود المبانى المستدامة لعام 2024 الذى يستهدف تحسين كفاءة الطاقة فى المبانى التجارية بنسبة تتراوح بين 20٪ و50٪، كما أصدرت «أوزبكستان» أول خطة وطنية للتكيف المناخى مخصصة لقطاع المبانى.
