الذهب يرتفع 1.6% عالميًا و10 جنيهات محليًا رغم تعافي الجنيه وهبوط النفط

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع صعود قوي للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بعدما قفزت الأوقية بنحو 65 دولارًا خلال يوم واحد، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفاع سعر الأوقية بنسبة 1.61%، لتسجل 4125.48 دولارًا، مقابل 4060.27 دولارًا في بداية الفترة محل التحليل، بزيادة قدرها 65.21 دولارًا.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى نحو 6260 جنيهًا، مقابل 6250 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات تعادل نحو 0.16%، ليظل صعود الذهب في السوق المحلية أقل بكثير من مكاسبه العالمية، متأثرًا بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس 5 نوفمبر 2026، المستويات التالية:

وجاء الأداء المحلي محدودًا مقارنةً بالأسواق العالمية، بعدما حد تراجع الدولار أمام الجنيه من انتقال المكاسب المحققة في سعر الأوقية إلى الأسعار المحلية، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن ارتفاع الذهب عالميًا بنحو 1.61%، بما يعادل أكثر من 65 دولارًا خلال يوم واحد، لم ينعكس بالنسبة نفسها على السوق المحلية، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضح أن الدولار انخفض من مستويات تقارب 55.77 جنيهًا في بداية الفترة إلى نحو 53.92 جنيهًا في إغلاق 5 نوفمبر، وهو ما قلل القيمة المقابلة بالجنيه لسعر الأوقية العالمية، رغم ارتفاعها بالدولار.

وأضاف أن هذا التراجع يفسر اقتصار صعود جرام الذهب عيار 21 على 10 جنيهات فقط، بنسبة 0.16%، مقابل ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 1.61%، مؤكدًا أن حركة الذهب في مصر لا تتحدد وفق سعر الأوقية وحده، وإنما تتأثر أيضًا بسعر صرف الدولار.

وأوضح إمبابي أن الجنيه المصري استعاد نحو 4.5% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى بلغه الدولار أواخر أكتوبر الماضي، عندما سجل نحو 56.35 جنيهًا، ليفقد الدولار نحو 2.40 جنيه من تلك القمة.

وأشار إلى أن الدولار تراجع بمتوسط يتراوح بين 80 و85 قرشًا مقارنة بتعاملات اليوم السابق، متخليًا عن جانب من المكاسب السريعة التي سجلها خلال الأسابيع الماضية.

ورغم هذا التعافي، لا يزال الدولار أعلى بنحو 3% تقريبًا من مستوياته في بداية أكتوبر، عندما سجل نحو 52.39 جنيهًا.

أرجع إمبابي تحسن أداء الجنيه إلى تضافر مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها تراجع مؤشر الدولار العالمي، متأثرًا بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وفوز الديمقراطيين بالكونجرس، وما صاحبه من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخفيف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، ومن بينها الجنيه المصري.

وأضاف أن عودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومي ساهمت في دعم العملة المحلية، بعدما شهد أكتوبر تخارج استثمارات تقدر بنحو 3.5 إلى 4 مليارات دولار من أدوات الدين، على خلفية التوترات الجيوسياسية، قبل أن ترصد تقارير مالية عودة استثمارات أجنبية بمئات الملايين من الدولارات إلى السوق الثانوية لأذون الخزانة والبورصة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة المحلية عززت جاذبية الاستثمار بالجنيه، عقب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% أواخر أكتوبر، فيما تجاوزت عوائد أذون الخزانة حاجز 25%، بما يوفر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا مقارنة بمعدل التضخم البالغ 13.9% في سبتمبر.

ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية ساهم كذلك في تخفيف الضغوط على سوق الصرف، من خلال تقليل فاتورة استيراد الطاقة والطلب على الدولار اللازم لتمويل واردات المواد البترولية.

كشف إمبابي عن تحول لافت في الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، بعدما انتقلت من النطاق السالب بنحو 6 جنيهات في 4 نوفمبر إلى النطاق الموجب بنحو 2.18 جنيه في 5 نوفمبر.

وأوضح أن هذا التحول يعني انتقال السعر المحلي من مستوى أعلى من القيمة النظرية إلى مستوى أقل منها، بما يمنح المشتري ميزة سعرية، إذ أصبح سعر الذهب في السوق المحلية أقل من قيمته النظرية المحسوبة وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف.

وأضاف أن تحول الفجوة إلى النطاق الموجب لا يمثل ضمانًا لاستمرار انخفاض الأسعار أو مؤشرًا منفردًا لاتخاذ قرارات الشراء والبيع، إذ يتطلب تقييم السوق متابعة حركة الأوقية وسعر الصرف ومستويات الأسعار المحلية.

وعالميًا، ارتفعت أوقية الذهب من 4060.27 دولارًا في 4 نوفمبر إلى 4125.48 دولارًا في 5 نوفمبر، محققة مكاسب بلغت 65.21 دولارًا، بنسبة ارتفاع قدرها 1.61%.

وجاء الصعود بالتزامن مع تطورات الانتخابات النصفية الأمريكية، وما صاحبها من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلًا عن استمرار حالة الترقب بشأن توجهات السياسة المالية والاقتصادية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى خفض تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما يقلل تراجع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، بما يعزز جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.

أوضح إمبابي أن التضخم الأمريكي لا يزال أحد أبرز العوامل المؤثرة في توقعات السياسة النقدية، بعدما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس 2026.

وأشار إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يعزز الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية، لكنه قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي في المقابل إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو تأجيل التيسير النقدي، بما قد يدعم الدولار والعوائد ويضغط على المعدن الأصفر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال اجتماعه في أكتوبر، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم.

ولفت إمبابي إلى أن تأثير التضخم على الذهب يرتبط بمدى انعكاسه على توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية والدولار، وليس بمعدل التضخم وحده؛ إذ قد يدعم الطلب على المعدن للتحوط، لكنه قد يشكل ضغطًا على الأسعار إذا عزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة.

تعكس توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية استمرار النظرة الإيجابية للذهب على المديين المتوسط والطويل، في ظل تنامي الطلب الاستثماري ومشتريات البنوك المركزية، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالديون والعجز المالي الأمريكي.

ويتوقع سيتي بنك (Citi) وصول الذهب إلى 4500 دولار للأوقية خلال 3 أشهر، و5000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، فيما يستهدف جولدمان ساكس (Goldman Sachs) وصول المعدن إلى 4650 دولارًا بنهاية عام 2026.

كما يرى مورجان ستانلي وUBS أن مستوى 4000 دولار يمثل أرضية سعرية قوية، في ظل استمرار مشتريات المستثمرين عند تراجعات الأسعار، بينما يعتبر كومرتس بنك أن هبوط أكتوبر كان مبالغًا فيه وارتبط بضغوط السيولة، مؤكدًا أن العوامل الأساسية، وفي مقدمتها الديون والعجز الأمريكي، لا تزال داعمة للذهب على المدى الطويل.

وتعزز مشتريات البنوك المركزية هذه التوقعات، بعدما أشار مجلس الذهب العالمي إلى شراء البنوك المركزية نحو 321 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث، بما يعكس استمرار توجه المؤسسات النقدية إلى تنويع احتياطياتها وزيادة حيازاتها من المعدن الأصفر.

في سياق العوامل المؤثرة في سوق الصرف، اتجهت أسعار النفط العالمية نحو تسجيل واحدة من أكبر خسائرها الأسبوعية خلال العام، بعدما فقدت العقود الآجلة أكثر من 15% من قيمتها خلال أربع جلسات فقط.

ومنذ إغلاق الجمعة 30 أكتوبر، تراجع خام برنت بنحو 17.46 دولارًا، بما يعادل 15.4%، ليتداول قرب 95.97 دولارًا، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنحو 15.56 دولارًا، أو 14.9%، ليسجل نحو 88.56 دولارًا وفق قراءات ظهر الخميس.

وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار النفط يسهم في تخفيف فاتورة استيراد الطاقة والحد من احتياجات تمويل الواردات بالدولار، بما يقلل الضغوط على سوق الصرف المحلية، ويدعم قدرة الجنيه على التعافي.

رجح إمبابي أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تحركات عرضية مع احتمالات صعود محدودة، في ظل توازن العوامل المؤثرة بين الأسواق العالمية والمحلية.

وأوضح أن ارتفاع الأوقية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي قد يقدمان دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر، بينما قد يحد استمرار قوة الجنيه المصري من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أن بيانات التوظيف الأمريكية المرتقب صدورها في 6 نوفمبر تمثل أحد العوامل المهمة التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار والعوائد، ومن ثم اتجاه الذهب عالميًا.

وأكد أن تحديد اتجاه أكثر وضوحًا للأسعار سيظل مرهونًا بمدى استمرار صعود الأوقية عالميًا، وتحركات سعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب تطورات السياسة النقدية الأمريكية.

وشدد إمبابي على أهمية متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا عند تقييم اتجاه الذهب في مصر، موضحًا أن تحول الفجوة السعرية إلى النطاق الموجب يمنح المشتري ميزة سعرية، لكنه لا يمثل وحده أساسًا كافيًا لاتخاذ قرار الشراء أو البيع.