قانون التصالح في مخالفات البناء.. الشروط والحالات المحظورة ورسوم التصالح وموعد انتهاء التقديم

يحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، القواعد والإجراءات المنظمة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة، والحالات التي يجوز التصالح عليها، فضلًا عن المخالفات المحظور التصالح بشأنها، وقيمة الرسوم المقررة وآليات السداد.

ومع استمرار العمل بالقانون وإدخال تعديلات على لائحته التنفيذية، يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة شروط التصالح في مخالفات البناء، والمستندات المطلوبة، والمدة المتاحة لتقديم الطلبات، خاصة في ظل القرارات الحكومية المتعاقبة بمد فترة التقديم.

مدت الحكومة المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.

وبذلك تستمر فترة تقديم طلبات التصالح حتى 5 مايو 2027، وفقًا للقرار الصادر بمد المهلة، بما يتيح للمواطنين فرصة إضافية للتقدم بطلبات تقنين أوضاع مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون.

حدد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 عددًا من الحالات التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، ومن أبرزها:

- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

- التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، في الحالات التي حددها القانون.

- التعدي على حقوق الارتفاق، وفقًا للشروط القانونية.

- المخالفات بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، وفق ضوابط محددة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، حال الموافقة على طلب تقنين وضع اليد.

- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط عدم تعارض الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في الحالات الاستثنائية التي حددها القانون، ومنها بعض المشروعات الحكومية وذات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفقًا للشروط المقررة.

حظر القانون التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المخالفات البنائية، نظرًا لطبيعتها أو ارتباطها باعتبارات السلامة وحماية الممتلكات العامة، وتشمل:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، بحيث لا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه، على أن يتم تحديد القيمة وفقًا لمستوى المنطقة العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

كما أجاز القانون منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، وفقًا للقرار المنظم لذلك.

وأتاح القانون كذلك سداد باقي مقابل التصالح على أقساط لمدة لا تجاوز 5 سنوات، مع استحقاق عائد لا يجاوز 7% إذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.

نص القانون على أن صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يترتب عليه عدد من الآثار القانونية المهمة، أبرزها:

- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها.

- حفظ التحقيقات المتعلقة بالمخالفة إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات بشأن المخالفة.

- اعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية.

كما ألزم القانون باستكمال طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة قبل صدور قرار قبول التصالح، مع استثناء القرى والتوابع.

نظم القانون إجراءات التعامل مع طلبات التصالح التي يتم رفضها، حيث يجوز لصاحب الشأن التقدم بتظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المختصة بالتظلمات، وفقًا للإجراءات والمواعيد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وتتولى لجنة التظلمات فحص الطلب وإصدار قرارها بقبول التظلم أو رفضه، وإخطار مقدم التظلم بالقرار خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

وفي حالة استمرار رفض طلب التصالح، تتخذ الجهة الإدارية المختصة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة بشأن المخالفة، وفقًا لأحكام القانون.

شهدت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تعديلًا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، والذي استهدف تعديل بعض المستندات والنسب الخاصة بحساب مقابل التصالح في مخالفات البناء.

ومن أبرز التعديلات إتاحة تقديم تقرير هندسي لإثبات تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية أو جامعة الأزهر أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أو الجامعات الأهلية.

كما حدد القرار نسب مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء دون ترخيص، لتبلغ 100% من قيمة المتر المسطح في حالة تجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، و50% في حالة مطابقة البناء لهذه الاشتراطات، مع وضع نسب خاصة للأعمال الإنشائية المرحلية.

وبذلك يستمر قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في تنظيم إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء، مع إتاحة مهلة إضافية للمواطنين حتى مايو 2027 للتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للضوابط والحالات التي حددها القانون.