إسلام عبدالمعبود: نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 12:46 م | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 12:46 م
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والتطورات المالية والتكنولوجية يمثل ركيزة أساسية لدعم استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى ارتباط كفاءة منظومة التجارة الداخلية بحركة التجارة الدولية وأسعار الصرف وتكاليف التمويل والاستيراد والشحن.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، تحت عنوان «Where Treasury, Markets, and AI Shape the Future»، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين.
وقال فاروق إن التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية، لافتًا إلى أن استقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد من العوامل المؤثرة في كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتوفير احتياجات المواطنين.
وأضاف أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، إلى جانب حركة التجارة الدولية وأسعار الصرف وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد، تنعكس على منظومة تداول السلع وتوافرها، ما يستدعي تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، الذي ألقى محافظه حسن عبد الله الكلمة الافتتاحية، اليوم الخميس، بمشاركة نحو 400 ممثل عن بنوك عربية وأجنبية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات المال والأعمال والاقتصاد.
وتتناول أجندة المؤتمر تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، ومستقبل أدوات الخزانة، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على العمل المصرفي والمالي، فضلًا عن تبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأسواق ومواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وتُنظم جمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق مؤتمرها السنوي بالتناوب بين الدول العربية، حيث استضافت الإمارات نسخة عام 2025، والأردن نسخة عام 2024.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق والأمن الغذائي.