ملفات إبستين تعود إلى واجهة الكونجرس.. تحركات جديدة لكشف السجلات ومحاسبة المتورطين
مع عودة مجلس النواب الأمريكي إلى الانعقاد، يتجه ملف جيفري إبستين إلى واجهة المشهد السياسي مجددا، في ظل تحركات يقودها مشرعون من الحزبين لفرض تصويت على تشريع يهدف إلى زيادة الشفافية بشأن السجلات المرتبطة بالقضية.
وبحسب تقرير لموقع "أكسيوس"، يعتزم النائب الجمهوري توماس ماسي الدفع مجددا باتجاه التصويت على "قانون شفافية ملفات إبستين"، قبل مغادرته الكونجرس في يناير المقبل. وقال ماسي في منشور الخميس إن الجهود ستنجح، عند عودة مجلس النواب، في جمع التوقيعات الـ218 اللازمة لفرض التصويت على مشروع القانون.
وكان النائب الديمقراطي رو خانا، الذي تعاون مع ماسي في هذا المسعى، قد أعلن في سبتمبر الماضي أن الحملة جمعت تعهدات كافية لدعم الإجراء، قبل أن يقرر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنهاء جلسات المجلس مبكرا.
وتأتي عودة الملف إلى الواجهة بعد أن أصبح موضوعا متكررا في السجال السياسي خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، كما حضر بقوة في الحملات الانتخابية الأخيرة. ومع انتقال مجلس النواب إلى قيادة ديمقراطية في يناير المقبل، يُتوقع أن يخضع تعامل إدارة ترامب مع ملفات إبستين لتدقيق أكبر.
وكان ماسي وخانا قد طرحا في يوليو الماضي "قانون شفافية ملفات إبستين 2"، استنادا إلى تشريع سابق بينهما وقّعه ترامب في نوفمبر من العام الماضي، بعدما سبق للرئيس أن حاول عرقلة المساعي المتعلقة بكشف الملفات.
ويمنح مشروع القانون المدعين العامين على مستوى الولايات والمحليات والضحايا حق مقاضاة النائب العام الأمريكي في حال حجب السجلات بصورة غير قانونية أو تنقيحها أو الامتناع عن تسليمها. كما يلزم النائب العام بتقديم وثائق محددة إلى الضحايا، ومن دون تنقيحات، بناء على طلبهم.
ويشير "أكسيوس" إلى أن الضغوط السياسية لكشف الملفات مرشحة للاستمرار بعد انتقال السلطة في الكونجرس، خصوصا مع استخدام الديمقراطيين القضية في حملاتهم الانتخابية واتهام الجمهوريين بحماية النخب النافذة، في وقت تصدر فيه قضايا الفساد قائمة المخاوف لدى الناخبين.
وأظهرت بيانات موقع "أد إمباكت" أن مرشحين من الحزبين وجماعات خارجية أنفقوا ما لا يقل عن 70 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية تناولت إبستين وقضايا التحرش بالأطفال ومزاعم الاعتداء الجنسي عليهم، خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 21 أكتوبر الماضيين.
وفي مجلس النواب، حدد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، أبرز أعضاء لجنة الرقابة، أربع أولويات للتحقيق إذا تولى الديمقراطيون قيادة اللجنة، وكانت قضية إبستين ضمن الأولويات الأربع.
وقال جارسيا خلال مؤتمر صحفي إنه لا توجد حتى الآن "محاسبة حقيقية للمتآمرين، وللرجال الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب الوحشي والاتجار بالبشر وإساءة معاملة الشابات".
وانتقد غياب جلسات الاستماع العلنية في مجلس النواب خلال فترة القيادة الجمهورية، مشيرا إلى أنه تحدث مع عدد من الناجيات اللواتي يرغبن في الإدلاء بشهاداتهن أمام الكونجرس.
وأكد جارسيا أن عدم مثول كثير من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس أمر "مخزٍ"، مشددا على أن هؤلاء الأشخاص سيواجهون مطالب بالمثول أمام المجلس والإدلاء بشهاداتهم.
