البنوك الدائنة تتحرك قانونيا ضد «إنرشيا».. وتدرس تكوين مخصصات لكامل مديونية تتجاوز 5 مليارات جنيه
عفاف عمار نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 5:10 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 5:11 م
بدأت البنوك الدائنة لشركة «إنرشيا» العقارية اتخاذ إجراءات قانونية اتجاه الشركة، تزامنًا مع تحويل تصنيفها من عميل منتظم إلى عميل متعثر، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة فى هيكل ملكية الشركة وسحب أرض مشروع «جيفيرا» بالساحل الشمالى، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال».
قالت المصادر، إن تحالف البنوك الدائنة أرجأ صرف نحو 950 مليون جنيه تمثل الجزء المتبقى من قرض مشترك بقيمة 5.2 مليار جنيه، كان مخصصًا لتمويل مشروع «جيفيرا»، بعد سحب أرض المشروع من الشركة على خلفية تأخر معدلات التنفيذ وعدم الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
بحسب المصادر، فإن البنوك تقوم حاليًا بإصدار موافقات لتكوين مخصصات على كامل المديونية التى تتجاوز 5 مليارات جنيه فى ظل تزايد مخاطر السداد مع مشاكل تتعلق بنقل اسهم ملكية الشركة الى المهندس احمد العبد المالك لشركة كونكورد للمقاولات.
بحسب المصادر، طلبت الشركة من البنوك الدائنة تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليها إلى العام المقبل، بينما طالبت البنوك من الشركة تقديم موقف واضح بشأن جدول سداد التزاماتها بالتزامن مع التغييرات الأخيرة فى هيكل ملكيتها الذى يضم رجل الاعمال مصطفى قنديل بحصة ٣٣٪.
كشفت «مال وأعمال»، فى وقت سابق، عن أن جهات رقابية تجرى مراجعة للموقف المالى للشركة، فى ضوء تراجع معدلات التنفيذ وعدم الوفاء بمواعيد تسليم الوحدات للمشترين، إلى جانب استمرار وجود مستحقات مالية على أرض المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقدر بنحو 2 مليار جنيه.
كانت «إنرشيا» قد حصلت فى أكتوبر 2025 على تمويل إسلامى مشترك طويل الأجل بصيغة المضاربة بقيمة 5.2 مليار جنيه، بحد أقصى ست سنوات، من تحالف يضم بنك مصر والبنك الأهلى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك قناة السويس، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع «جيفيرا» وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية.
قالت المصادر، إن جهات رقابية طلبت بيانات تفصيلية عن التمويلات المصرفية المرتبطة بمشروع «جيفيرا»، تشمل المبالغ التى جرى صرفها وموقف السداد، إلى جانب تقارير المستشارين الهندسى والمالى للعملية التمويلية.
يقع مشروع «جيفيرا» فى منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى على مساحة تقارب 2.7 مليون متر مربع، ويتكون من 10 مراحل سكنية.
إلى جانب المديونية المصرفية، تواجه «إنرشيا» التزامات مالية مستحقة بنحو 2 مليار جنيه عن أرض مشروع «جيفيرا» لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة بواقع مليار جنيه خلال العام الجارى ومثله خلال العام المقبل، بحسب المصادر.
كانت الشركة أخطرت البنوك بتعيين أحمد العبد، رئيس شركة كونكورد للمقاولات، رئيسًا لمجلس إدارة «إنرشيا» خلفًا لأحمد العدوى، ضمن إجراءات إعادة ترتيب أوضاع الشركة بعد التطورات التى شهدها المشروع.
تأسست «إنرشيا» فى 2007 على يد أحمد العدوى وحسين الرفاعى، وتتبع مجموعة إنرشيا القابضة. وتضم محفظتها 8 مشروعات موزعة بين القاهرة والساحل الشمالى والبحر الأحمر، من بينها «جيفيرا» فى رأس الحكمة، و«جولز» و«بريكس» و«سوليا» و«ويست هيلز» و«Fifty7» فى القاهرة، و«G Cribs» فى الجونة، إلى جانب مشروع «Medipoint» الطبى فى الشيخ زايد، بحسب بيانات الشركة، التى تشير إلى أن إجمالى مساحة محفظة مشروعاتها يتجاوز 6.3 مليون متر مربع.
تأتى تطورات «جيفيرا» فى وقت تشدد فيه الحكومة الرقابة على المشروعات العقارية المتعثرة، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 10 أغسطس بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، والتحقق من الالتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين.
يتزامن ذلك مع طلب البنك المركزى من البنوك حصر القروض والتسهيلات الممنوحة للمشروعات العقارية، بما يشمل المشروعات غير المنتظمة فى السداد ونسب استخدام التمويلات.
يواجه المطورون العقاريون خلال السنوات الأخيرة ضغوطًا مزدوجة تتمثل فى ارتفاع تكاليف الإنشاء والتمويل، ما دفع الشركات إلى إعادة تسعير الوحدات وتقديم آجال سداد أطول وتنويع مصادر التمويل للحفاظ على تدفقاتها النقدية.
