متحدث الوزراء: خطة ترشيد الإنفاق الحكومي تستهدف إعادة ترتيب الأولويات لـ 3 أشهر قابلة للمد
منى حامد نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:57 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:57 ص
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي التي أقرها مجلس الوزراء، الخميس الماضي، تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسبًا للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تحدث في المنطقة.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت، إن الخطة تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي خلال الأشهر الـ3 القادمة، وأنه يُمكن مدّها في حال استدعت الظروف ذلك، مستدركًا: «نتعشم أن تهدأ الأوضاع خلال الفترة المقبلة وتعود الأمور لما كانت عليه».واستعرض عادل، الإطار العام لقرار ترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أنه سار لمدة 3 أشهر على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري، الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، بجانب الهيئات العامة الاقتصادية.وتابع أن القرار ينص على ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها على أداء هذه الجهات لخدماتها وما تقدمه للمواطنين، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تستهدف المواطنين أو الخدمات المقدمة لهم.وأضاف أن القرار نص على التزام كافة الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك عن الفترة نفسها من العام الماضي، وخفض استهلاك وقود المركبات بما لا يقل عن 30% مقارنة بالفترة ذاتها.واستكمل أن القرار نص على إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، مع إعادة تقييم الموقف وفقًا لتطورات الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في موازنة العام المالي الحالي وعدم بدء أي مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة وإنهائها خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه تلتزم الجهات المخاطبة بالقرار بالحصول على موافقة وزارة المالية لترخيص الصرف بالنقد الأجنبي، مع حظر الإنفاق على النشر والإعلان والدعاية والحفلات والاستقبالات، وعلى بدلات الانتقال للسفر للخارج، وتكاليف الانتقالات العامة خارج مصر، وفقًا لعادل.وأكمل أن «أحد عناصر قرار التقشف عدم التعاقد على شراء أي سيارات جديدة للحكومة حتى نهاية العام المالي 2026-2027».وأوضح عادل، أن القطاع الصحي يُثتثنى من تطبيق القرار، بجانب المخصصات المالية لدعم السلع التموينية، والمدرجة لتمويل وتوريد المواد البترولية والغاز، والمعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، والمقابل النقدي للعاملين في المناطق النائية.وأضاف أنه يُثتثنى من بند تأجيل المشروعات الجديدة لمدة 3 أشهر، جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار التوجيهات الرئاسية بالتزام الحكومة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة واستكمال مرحلتها الأولى، بجانب المشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي، وفقًا لعادل.وفي سياق متّصل، تطرق عادل إلى اتجاه الحكومة نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن آليات تنفيذ مبادرة «شمس الصناعة»، المعنية بتحويل القطاع الصناعي لاستخدامات الطاقة الشمسية وفقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في منتدى مصر 2026.وذكر أن مدبولي، أكد خلال الاجتماع على ضرورة امتداد التكليف الرئاسي من المشروعات الصناعية إلى مباني المصالح الحكومية والمباني التابعة للجهاز الإداري للدولة، وأنه كلف الجهات المعنية بدراسة هذا التوجه استعدادًا للبدء به في المرحلة المقبلة.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الخميس الماضي، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، لمدة 3 أشهر، في ضوء التطورات الراهنة بمنطقة الشرق الأوسط وما تفرضه من إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.ويلزم القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.كما يتضمن ترشيد السفر إلى الخارج وقصره على حالات الضرورة القصوى، وتأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية، وعدم زيادة المصروفات أو الصرف بالمكون الأجنبي إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة.ونص القرار على حظر الإنفاق على الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والعلاقات العامة وإقامة المعارض والمؤتمرات، إلى جانب تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات، وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة.كما تقرر إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة 3 أشهر على الأقل، مع خفض استهلاكها من الكهرباء بنسبة 20% والوقود بنسبة 30%.وفيما يتعلق بالاستثمارات، نص القرار على تأجيل المشروعات حديثة الإدراج، وحظر التعاقد عليها حتى 30 يونيو 2027، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، وحظر التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى التاريخ نفسه.واستثنى القرار قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والداخلية، ومشروعات «حياة كريمة» ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن القومي والمائي والغذائي وأمن الطاقة والأمن السيبراني، إلى جانب أوجه الإنفاق المتعلقة بالعلاج والمعاشات الضمانية و«تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية.كما استثنى مخصصات الأمن القومي وفوائد القروض وأقساط سدادها، والمواد البترولية والغاز، مع الالتزام بترشيد الاستهلاك وفق النسب المحددة.وألزم القرار الجهات المعنية بموافاة وزارة المالية ببيان تفصيلي بالاعتمادات التي سيتم تجميدها خلال شهر من تاريخ صدوره، على ألا تؤثر إجراءات الترشيد على الخدمات المقدمة للمواطنين.
