وزير العمل لمديري المديريات بالمحافظات: خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول

أحمد كساب نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:54 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:54 م

عقد حسن رداد وزير العمل اجتماعا موسعا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، بمقر الوزارة، لمتابعة منظومة العمل الميداني، واستعراض جهود المديريات في تنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء رؤية الدولة المصرية ومخرجات منتدى مصر 2026.

وأكد وزير العمل أن مديريات العمل تمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في المحافظات، وقال إن كل مدير مديرية هو وزير العمل في محافظته، بما يضع على عاتقه مسؤولية مباشرة عن متابعة ملفات العمل والعمال، والتواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال، والتعامل مع المشكلات والتحديات، وتقديم الخدمات بكفاءة واحترام وشفافية.

وأضاف أن خدمة المواطن بشكل لائق وكريم تأتي على رأس أولويات الوزارة، وأن نجاح العمل يبدأ من قدرة المديريات على تحويل التوجيهات والسياسات إلى إجراءات يومية يشعر المواطن بنتائجها في كل محافظة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الأهداف والمعلومات، وتكامل قواعد البيانات وأساليب الأداء والمتابعة، وفق مؤشرات واضحة لقياس الإنجاز، مع مراعاة طبيعة النشاط الاقتصادي واحتياجات سوق العمل بكل محافظة.

وأضاف أن مخرجات منتدى مصر 2026 تضع الاستثمار المنتج وتوفير فرص العمل اللائقة وتنمية المهارات وتعزيز الحماية الاجتماعية في مقدمة الأولويات، وهو ما يتطلب تكثيف جهود المديريات والتواصل مع مواقع الإنتاج والمستثمرين وإزالة التحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ويدعم الإنتاج.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في ميكنة الخدمات والتوسع في الرقمنة وحوكمة الإجراءات، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مستشهدا بخدمة استخراج شهادة القيد كعب العمل، وقال إن التطوير يجب أن ينعكس بشكل مباشر على سهولة حصول المواطن على الخدمة وجودتها وسرعة التعامل مع أي معوقات.

كما استعرض جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالتوسع في قاعدة بياناتها وتوفير أوجه الرعاية والحماية اللازمة لها، وأضاف أن المديريات عليها مسؤولية حصر العمالة وتسجيلها وتحديث بياناتها والوصول إليها في مواقع العمل، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتوسع في شمول فئات جديدة، ومنها عمال توصيل الطلبات الدليفري.

ووجه وزير العمل مديري المديريات بالتركيز على 9 أولويات عاجلة خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها جعل المواطن محورا أساسيا في خطط المديريات، وتيسير حصوله على الخدمات وسرعة إنجاز طلباته وشكواه، ومتابعة الأداء داخل مكاتب العمل، وإزالة المعوقات الإدارية والإجرائية، مع ربط تقييم الأداء بجودة الخدمة ورضا المستفيدين.

وشملت الأولويات تكثيف التواصل مع أصحاب الأعمال والعمال وممثليهم، والتوعية بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، ومتابعة تطبيق القانون والتعامل مع التحديات، إلى جانب سرعة التدخل لحل النزاعات العمالية من خلال الحوار والتفاوض والحلول الودية.

كما وجه بالتوسع في سياسة التدريب من أجل التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، خاصة بالمناطق الصناعية والاستثمارية، وتحديد المهن التي يحتاجها سوق العمل بكل محافظة، وتطوير مراكز التدريب المهني وتحديث برامجها، وقياس نتائج التدريب من خلال متابعة التحاق المتدربين بفرص عمل لائقة.

وأكد أهمية متابعة التزام المنشآت بالتشريعات المنظمة لتشغيل ذوي الهمم، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، والتنسيق مع أصحاب الأعمال لإزالة معوقات التوظيف، وضمان دمجهم بصورة فعلية في سوق العمل.

وتضمنت الأولويات مواصلة حصر وتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، والتأكد من استفادتها من أوجه الحماية الاجتماعية والصحية والمنح والخدمات المقررة، إلى جانب تعزيز التواصل مع شركات القطاع الخاص والمصانع والمناطق الاستثمارية لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، والاهتمام بالمرأة وذوي الهمم، ومتابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج وتوعية الراغبين في السفر بحقوقهم وإجراءات التعاقد الآمن.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف التوعية والتفتيش في المنشآت ومواقع الإنتاج، ومتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، فضلا عن تفعيل التواصل مع المستثمرين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والنقابات العمالية والجامعات ومؤسسات التدريب والمجتمع المدني، لتحديد احتياجات سوق العمل ومعالجة تحديات المنشآت ودعم الاستثمار والتشغيل.

كما طالب المديريات بعدم الاكتفاء بالعمل المكتبي، والتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج، والاستماع إلى العمال وأصحاب الأعمال ورصد المشكلات على الطبيعة، وإعداد تقارير دقيقة عن مؤشرات الأداء والإنجاز والتحديات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المديريات.

وفي ختام الاجتماع، أكد حسن رداد أن المرحلة المقبلة تتطلب أداء قائما على المبادرة وسرعة الإنجاز والعمل الميداني والتنسيق المستمر، وأن كل مديرية مطالبة بأن تكون نقطة انطلاق للتنمية في محافظتها، وأن تتحول خطط الوزارة إلى خدمات أفضل وفرص عمل لائقة وحماية اجتماعية وبيئة عمل آمنة.

وأضاف أن معيار نجاح الوزارة ليس عدد الاجتماعات أو القرارات، وإنما ما يتحقق على أرض الواقع من تحسن في مستوى الخدمات وحماية حقوق العمال ودعم الاستثمار والإنتاج، مشددا على أن المواطن هو المستفيد الأول من جهود الوزارة، وأن مديريات العمل مطالبة بأن تكون أكثر قربا منه وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجاته، مع الحفاظ على مصالح أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية.