"بلومبرج": ميزانية ترامب للدفاع بـ 1.5 تريليون دولار على حافة الانهيار بعد فوز الديمقراطيين
الأحد 08/نوفمبر/2026 - 09:59 م
تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار عقبات متزايدة في الكونجرس، بعدما حقق الديمقراطيون أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي، وأبدوا معارضة واسعة للزيادة المقترحة، مؤكدين عزمهم عرقلة تمريرها.
وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرج"، بددت هزيمة الجمهوريين في الانتخابات الآمال المتبقية في موافقة الكونجرس على طلب ترامب غير المسبوق، في ظل الحرب غير الشعبية في الشرق الأوسط، التي أسهمت في خسارة عدد من الجمهوريين مقاعدهم.
وكان الديمقراطيون يعارضون بالفعل الزيادة المقترحة، البالغة 44% مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما قد لا يتمكن الجمهوريون العائدون إلى جلسة الكونجرس الحالية، قبل بدء عمل المجلس الجديد في يناير، من حشد الدعم أو الإرادة السياسية اللازمة لتمرير حزمة الإنفاق الضخمة.
وقال النائب الديمقراطي آدم سميث، الذي سيتولى رئاسة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، في بيان عقب الانتخابات: "يجب أن نعمل على تطوير نهج أكثر واقعية واستدامة لأمننا القومي، لا يتطلب ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار، ولا تمويلها عبر تخفيضات قاسية للبرامج المحلية الحيوية".
وتهدد الأغلبية الديمقراطية عدداً من أبرز طموحات ترامب العسكرية، من بينها مشروع الدرع الصاروخية "القبة الذهبية"، وخطة بناء البوارج الحربية من فئة "ترامب"، كما تنذر بتداعيات سلبية على شركات الصناعات الدفاعية.
وتراجعت أسهم شركات دفاعية كبرى، من بينها "لوكهيد مارتن" و"نورثروب جرومان"، خلال الأسبوع، مع تراجع التوقعات بشأن زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي.
ومن المقرر أن يواجه المشرعون العائدون إلى واشنطن الاثنين ملفين رئيسيين، هما مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي وخطة الإنفاق للسنة المالية 2027، التي بدأت في الأول من أكتوبر في ظل تمويل مؤقت ينتهي في 11 ديسمبر، ما يضع مصير الإجراءين في دائرة الغموض.
وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد برر طلب الإدارة زيادة ميزانية الدفاع للعام المالي 2027، بالقول إن التمويل سيطلق جهود تحديث عسكرية تشتد الحاجة إليها، في وقت تغيّر فيه الأنظمة ذاتية التشغيل طبيعة الحروب الحديثة.
لكن حجم الزيادة، إلى جانب تخفيضات الإنفاق المحلي، وارتفاع تكاليف الحرب على إيران، والمشروعات الباهظة مثل البوارج الحربية من فئة "ترامب"، أثار استياء مشرعين، بينهم جمهوريون.
ووفق شخص مطلع على التخطيط، من المرجح أن يوافق الديمقراطيون على ميزانية دفاع تقترب من تريليون دولار فقط، في ظل تباعد مواقف الطرفين بشأن حجم الإنفاق. وأضاف المصدر أن الديمقراطيين لا يريدون الظهور بمظهر الموافقين على استمرار تمويل الحرب ضد إيران، لكنهم يسعون في الوقت نفسه إلى توفير ما يحتاج إليه البنتاجون فعلياً لجهود التحديث.
وأشار التقرير إلى أن هيجسيث، المسؤول في الإدارة الأمريكية عن دفع التشريعات المرتبطة بالميزانية نحو الإقرار، يواجه بدوره ضغوطاً في الكونجرس، مع توقع طرح تصويت لعزله في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالتزامن مع تصاعد الدعوات إلى إقالته.
ولا يتوقع معظم المحللين أن يحصل البنتاجون على كامل المبلغ الذي طلبته الإدارة، وكتب ترافيس شارب، من مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، في ورقة بحثية نُشرت في الرابع من نوفمبر، أن "الميزانية التي سيقرها الكونجرس في نهاية المطاف ستقل على الأرجح عن طموحات إدارة ترامب".
من جهته، وصف تود هاريسون، محلل ميزانية الدفاع في معهد أمريكان إنتربرايز، فرص تمرير قانون السياسة الدفاعية بأنها "متساوية تقريباً"، محذراً من أن تحرك الديمقراطيين لتقييد صلاحيات الرئيس في شن الحرب واستهداف هيجسيث قد يعرقل العملية برمتها.
ويرى بعض الديمقراطيين، الذين عززت نتائج الانتخابات نفوذهم التفاوضي، ضرورة إقرار إجراء تمويل مؤقت آخر قبل نهاية العام، وتأجيل القوانين طويلة الأجل إلى حين انعقاد الكونجرس الجديد، حيث سيتمكنون من توظيف أغلبيتهم في المجلسين لتحديد أولويات مشاريع التمويل المقبلة.
وقال النائب الديمقراطي جلين آيفي، عضو لجنة المخصصات، في مقابلة مع "بلومبرج": "الآن، وبعد أن أصبح لدينا مثل هذه الأغلبيات، لا أعرف ما إذا كنا بحاجة إلى قانون طويل الأجل. أميل أكثر إلى حل قصير الأجل".
بدوره، قال السيناتور الديمقراطي تيم كين، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي منحت الديمقراطيين موقفاً تفاوضياً أقوى بشأن مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي.
وكان مسؤولون في البنتاجون، بينهم هيجسيث ونائبه ستيف فاينبرج، قد كثفوا اتصالاتهم مع الكونجرس قبل الانتخابات للدفاع عن طلب الميزانية البالغ 1.5 تريليون دولار. غير أن 350 مليار دولار من هذا المبلغ كان من المقرر إدراجها ضمن حزمة تشريعية تُمرر بأصوات حزب واحد، خارج مسار الموازنة الاعتيادي.
