رئيس معهد التخطيط القومي: أعداد المشروعات لا تكفي وحدها للحكم على النجاح التنموي
أميرة عاصي نشر في: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 نوفمبر 2026 - 11:41 ص
أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن نسب التنفيذ الإنشائي وأعداد المشروعات لا تكفي وحدها للحكم على النجاح التنموي ما لم تُجب بوضوح عن القيمة المضافة ومردودها على المواطنين.
يأتي ذلك خلال كلمة العربي، في فعاليات مؤتمر «إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد 2026»، وذلك بحضور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين.
كما شارك في المؤتمر محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، ومحمد علوان، محافظ أسيوط، وطارق راشد، محافظ سوهاج، ووليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وعمرو لاشين، محافظ أسوان.
وشدد العربي، على أهمية الاستفادة من نتائج تقييم المشروعات السابقة، باعتبارها أداة لتطوير عملية التخطيط وتحسين كفاءة اختيار التدخلات التنموية، واستخلاص الدروس التي تساعد على رفع جودة المشروعات المستقبلية وتعظيم العائد من الموارد الموجهة لتنمية محافظات الصعيد، موضحًا أن نتائج تقييم المشروعات السابقة تمثل أداة للتعلم وتصحيح القرارات المستقبلية.
ولفت العربي، إلى ضرورة معالجة إحدى أبرز نقاط الضعف في منظومة التخطيط والمتمثلة في «مرحلة متابعة التنفيذ»، داعياً إلى تطوير آليات المتابعة والتقييم بالاعتماد على مؤشرات أداء وبيانات دقيقة، لتتحول المتابعة من مجرد رصد إجرائي لما نُفذ إلى أداة استباقية لاكتشاف المعوقات وتصحيح المسار أولاً بأول، مع مراعاة متطلبات التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة.
وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أن الخطط التنفيذية متوسطة الأجل للفترة من 2026/2027 حتى 2029/2030 تمثل الإطار الذي تُترجم من خلاله الاستراتيجية إلى أولويات ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة، بما يضمن الانتقال من تحديد الأهداف إلى تحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المسئولية تنتقل الآن من مرحلة «الاتفاق على الأهداف» إلى «ضمان القدرة على التنفيذ»، موضحا ان نجاح هذه الخطط يتطلب توافر 3 عناصر رئيسية مترابطة تتمثل في جودة اختيار وتصميم المشروعات، وكفاءة توظيف الموارد وعدالة توزيعها، والقدرة على قياس النتائج واستدامة الأثر.
وأكد أن الأهمية الحقيقية لاستراتيجية تنمية الصعيد تتمثل في الجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على جذب الاستثمارات في حد ذاتها، وإنما يمتد إلى توسيع النشاط الإنتاجي وخلق قيمة مضافة من الموارد المحلية.
وأضاف أن تنفيذ المشروعات لا ينبغي أن يكون غاية في حد ذاته، بل يجب أن يرتبط بمدى إسهامها في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأوضح أن نجاح استراتيجية تنمية الصعيد يرتبط بقدرة مختلف الجهات المعنية على العمل بصورة تكاملية، وربط التخطيط بالتنفيذ والمتابعة والتقييم، بما يحول الرؤية الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في محافظات الإقليم.
