السجن 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة بأسيوط
السجن 3 سنوات لمتهم أحدث عاهة مستديمة لعامل في مشاجرة بأسيوط
جنايات أسيوط تعاقب متهمًا بإحداث عاهة مستديمة لعامل بالسجن 3 سنوات
قضت جنايات أسيوط بالسجن 3 سنوات على متهم بعد إدانته بالتعدي على عامل وإصابته بعاهة مستديمة إثر خلافات نشبت بينهما بمنطقة منقباد.
أسيوط، منقباد، محكمة جنايات ، سلاح أبيض
قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بتهمة التعدي بالضرب وإحداث عاهة مستديمة لعامل إثر خلافات نشبت بينهما.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسين علي نسيرة، وعضوية المستشارين حسين إبراهيم محمد وشريف زكريا ويصا، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجري عبد الرحيم.
تعود وقائع القضية إلى عام 2025 وفقًا لقرار الإحالة الصادر من المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، حيث أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم "حسين ع" (40 عامًا)، وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالواقعة.
كشفت أوراق التحقيقات أن أحداث الجريمة وقعت خلال شهر أبريل 2025 بناحية منقباد التابعة لدائرة مركز أسيوط، عندما ساورت المجني عليه "أحمد ح" (41 عامًا، عامل) شكوك حول تورط المتهمين في سرقة بعض محتويات منزله، والتي شملت أجهزة كهربائية ومتعلقات شخصية ومنقولات.
وعلى إثر ذلك، توجه المجني عليه إلى المتهمين لمعاتبتهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من اتهامات.
وبحسب ما أثبتته التحقيقات، لم يقتصر الأمر على الخلاف بين الطرفين، بل أقدم المتهمون على استعراض القوة وفرض السيطرة والترويع، حيث قام المتهمان الثاني والثالث بتقييد حركة المجني عليه وشل مقاومته، فيما أحضر المتهم الأول سلاحًا أبيض "سنجة" ووجه له ضربة استقرت في رأسه، قاصدًا التعدي عليه وإحداث إصابته.
دعمت النيابة العامة الاتهامات بأقوال الشاهدة "آيات ع" (33 عامًا)، التي أكدت في تحقيقاتها الرواية ذاتها التي أدلى بها المجني عليه.
كما أكدت التحريات السرية التي أجراها معاون مباحث مركز شرطة أسيوط صحة الواقعة وتفاصيلها، مشيرة إلى أن المتهمين تصرفوا في المسروقات بالبيع واستولوا على قيمتها المالية.
وجاء تقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية ليحسم الجانب الفني، حيث أثبت أن الإصابة التي لحقت بالمجني عليه خلفت عاهة مستديمة يستحيل برؤها، تمثلت في فقد جزء من عظام الجمجمة، ما أدى إلى حرمان المخ من جزء من حمايته الطبيعية.
واستندت المحكمة إلى ما ورد بتقرير الطب الشرعي وأدلة الثبوت الأخرى في إدانة المتهم، لتقضي بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات.
