حادث قطاري العياط.. رئيس نقل النواب: لا نستهدف توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء تحقيقات النيابة
علي كمال نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 3:51 م
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة المنعقد اليوم بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يأتي في إطار المسؤولية الدستورية والرقابية للمجلس، وحرصه على الوقوف على حقيقة ما حدث في حادث تصادم قطاري العياط، وتحديد أسبابه وأوجه القصور والمسؤوليات، بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وأوضح قرقر، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع، أنه تقدم بطلب إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لعقد الاجتماع العاجل، بصفته رئيس لجنة الاختصاص، وفقًا للمادة 51 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وافق رئيس المجلس على عقده للاستماع إلى الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المعنية بالحادث، وفي مقدمتها وزارة النقل، إلى جانب وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، اللتين شاركتا في التعامل مع تداعيات الحادث منذ اللحظات الأولى.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت اعتذار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن عدم الحضور لارتباطه بمؤتمر وزراء الصحة العرب، على أن يمثل الوزارة عدد من قياداتها، من بينهم رؤساء إدارات مركزية ومسؤولو الرعاية الحرجة وهيئة الإسعاف، كما تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في الاجتماع.
وشدد رئيس لجنة النقل على أن الهدف من الاجتماع هو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة، وضمان أن تكون جميع وسائل النقل التي يستخدمها أبناء الشعب المصري قادرة على أداء دورها في أمان وسلام، مع الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد قرقر أن اللجنة لا تستهدف توجيه اتهامات مسبقة أو إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الشق الجنائي من الحادث يدخل في صميم اختصاص النيابة العامة، في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، بينما يتمثل الدور البرلماني في الرقابة والمساءلة والوقوف على حقيقة ما جرى، وما اتخذته الحكومة من إجراءات، وما تم تقديمه للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة تستهدف الاستماع إلى عرض واضح وشفاف من الحكومة بشأن ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذت للتعامل معه، والخطوات العملية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن دور اللجنة لا يتوقف عند متابعة الحادث، وإنما يمتد إلى الخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ، ومتابعة الحكومة في تنفيذها.
