النائب عمرو درويش: كامل الوزير أعلن تحمله المسئولية السياسية عن حادث العياط
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 9:29 م
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أعلن تحمله المسئولية السياسية عن حادث تصادم قطاري العياط، فيما تتولى النيابة العامة تحديد المسئولية الجنائية عن الواقعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن اجتماع لجنة النقل والمواصلات شهد مواجهة واضحة ومكاشفة بشأن أسباب الحادث والمسئوليتين السياسية والجنائية.
وأوضح أن الاجتماع استمر لأكثر من 7 ساعات، بحضور كامل الوزير وقيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، وطرح خلاله النواب أسئلتهم وملاحظاتهم بشأن إجراءات التشغيل والسلامة وأسباب وقوع التصادم.
وأشار إلى أن الوزير قدم ردًا وصفه بـ«المحترم والواقعي»، إذ وضع المسئولية الجنائية في نطاق تحقيقات النيابة العامة، وأعلن تحمله المسئولية السياسية، وهو موقف حظي بتقدير الحاضرين على اختلاف توجهاتهم.
وأكد أن المناقشات تناولت طبيعة السبب وراء الحادث، وما إذا كان مرتبطًا بقصور تكنولوجي داخل المنظومة أو سلوك شخصي، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وكشف درويش عن وصول تقرير النيابة العامة إلى مجلس النواب واطلاع الأعضاء عليه، مشيرًا إلى أن المعلومات الأساسية المتعلقة بالحادث أصبحت معروضة أمام المجلس والرأي العام.
ولفت إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يظل مطروحًا ضمن توصيات لجنة النقل والمواصلات، وفق الآليات والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضح أن لجنة تقصي الحقائق، حال تشكيلها، تستطيع الاطلاع على السجلات والتقارير الفنية والملاحظات الموجودة لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، إلى جانب تقارير الجهات المعنية بشأن الحادث والحوادث المشابهة.
وأكد أن توصيات لجنة النقل والمواصلات ستكون ملزمة، وسيواصل المجلس متابعة تنفيذها وممارسة دوره في الرقابة والمحاسبة، مع إعلان ما تنتهي إليه المناقشات أمام الرأي العام.
وكان رئيس لجنة النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر قد أعلن خلال الاجتماع أن كامل الوزير أقر بوجود أوجه قصور، مؤكدًا متابعة اللجنة لنتائج التحقيقات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
وقال وزير النقل إن القطار خضع قبل تشغيله لمراجعة إجراءات الأمن والسلامة والإسعاف، ووقع 21 مسئولًا على إجراءات فحصه.
