رشاد عبد الغني: إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا إقليميا على قوائم الإرهاب يحمي الأمن القومي
علي كمال نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 11:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 - 11:04 م
أكد رشاد عبد الغني، الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من أفرعه، إلى جانب 36 شخصًا، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، يعكس أهمية التحرك القانوني والمؤسسي لمواجهة التنظيمات المتطرفة، وملاحقة امتداداتها وشبكاتها التي تنشط خارج الحدود، بما يسهم في حماية الأمن القومي ومواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار الدول.
وأوضح عبد الغني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع ظاهرة الإرهاب لم يعد مقتصرًا على مواجهة العناصر المتورطة في أعمال عنف، وإنما يتطلب أيضًا التصدي للهياكل والكيانات التي قد تستخدمها التنظيمات المتطرفة لتوسيع نفوذها، أو تمرير أفكارها، أو توفير غطاء لأنشطتها وتحركاتها في عدد من المجتمعات، وهو ما يجعل رصد هذه الامتدادات والتعامل معها وفقًا للقانون أمرًا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن إدراج كيانات ومؤسسات موزعة على عدد من الدول الأوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا، يسلط الضوء على الطبيعة الدولية لبعض الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة، ويؤكد أن مواجهة الإرهاب تستلزم رؤية تتجاوز النطاق المحلي، وتعتمد على التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات والدول المعنية.
وأضاف الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الإرهاب لا يمثل تهديدًا أمنيًا فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد والاستثمار وحركة التجارة والتنمية، إذ تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى إضعاف مناخ الأعمال وعرقلة جهود التنمية، وهو ما يجعل مكافحة الإرهاب أحد المتطلبات الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وشدد عبد الغني، على أن مصر تدرك جيدًا حجم التحديات المرتبطة بالإرهاب، وتتعامل معها من خلال منظومة متكاملة تشمل الإجراءات الأمنية والقانونية، بجانب المواجهة الفكرية ونشر الوعي.
وأكد أن بناء مجتمع قادر على مواجهة الأفكار المتطرفة يتطلب دعم المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، وتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة.
ولفت إلى أن صدور القرار القضائي ونشره في جريدة الوقائع المصرية يؤكدان أهمية دور المؤسسات القضائية في تطبيق القانون والتعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والآثار المترتبة على قرارات الإدراج.
وبين رشاد عبد الغني، أن حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار الدولة يمثلان ركيزة أساسية لاستمرار مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني.
وفي ختام تصريحاته، أشار إلى أن مواجهة التنظيمات الإرهابية وامتداداتها تتطلب استمرار اليقظة والتعاون المؤسسي والدولي، وعدم السماح باستغلال أي كيانات أو منصات في نشر التطرف أو تهديد أمن المجتمعات.
