مجموعة السبع تؤكد حق السعودية واليمن في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 2:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 2:06 م
أكد وزراء خارجية مجموعة السبع دعمهم لحق المملكة العربية السعودية واليمن في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، وفقًا للقانون الدولي، مدينين استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على البلدين، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 9 و10 نوفمبر 2026، بمشاركة وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، في إطار الرئاسة الفرنسية للمجموعة.
وفيما يتعلق بإيران، أشاد وزراء الخارجية بجهود الوسطاء الإقليميين، مؤكدين دعمهم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية دائمة تعالج المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعزز الأمن الإقليمي، مع التشديد على ضرورة منع طهران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.
كما دعوا إيران إلى وقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، مؤكدين استمرار التنسيق لاتخاذ تدابير اقتصادية وسياسية تحد من قدرتها على زعزعة الاستقرار، في حال تعثر المسار الدبلوماسي.
وأدان البيان الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما ترتب عليها من تداعيات على التجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ولا سيما نتيجة تعطيل الملاحة في مضيق هرمز.
وشدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت المدنية، واحترام القانون الدولي، مطالبين إيران بوقف الهجمات على السفن المدنية وضمان حرية الملاحة والمرور الآمن عبر المضيق، ورافضين فرض أي رسوم أو قيود غير قانونية أو تمييزية على حركة السفن.
وأكدوا أهمية الجهود الدفاعية لإزالة الألغام وتأمين الممرات البحرية، مشيرين إلى الدور المحتمل للمبادرة متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة في تيسير استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وجددت مجموعة السبع التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإيران، بما فيها العقوبات التي أُعيد فرضها في سبتمبر 2025 بموجب آلية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، داعية طهران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي الشأن اليمني، أدان وزراء خارجية المجموعة استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وطالبوا الحوثيين بوقف جميع الأعمال والتهديدات العسكرية فورًا، وتجنب أي تصعيد إضافي، بما يسمح باستئناف عملية سياسية شاملة.
كما أعربوا عن تضامنهم مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، مؤكدين حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما، وفقًا للقانون الدولي، وداعين جميع الأطراف، بما فيها إيران، إلى وقف تسليح الحوثيين ودعمهم.
وأبدى البيان قلقًا بالغًا إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، وفتح ممر إنساني عاجل في مدينة تعز.
وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين في المجال الإنساني المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم 70 موظفًا تابعًا للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة، شدد الوزراء على أهمية حماية البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومواصلة دعم الحكومة اليمنية وبناء قدراتها، مشيدين بجهود العمليات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في حماية السفن وأطقمها وتأمين الممرات البحرية.
وفيما يخص لبنان، دعت مجموعة السبع جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، ودعمت تنفيذ الترتيبات المتفق عليها وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
وأكد الوزراء أن نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفي مقدمتها حزب الله، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان حصر السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية.
كما دعوا بيروت وتل أبيب إلى إحراز تقدم في تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يتيح نزع سلاح حزب الله بصورة كاملة وقابلة للتحقق، بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وجدد البيان دعمه لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددًا على ضرورة إيجاد منظومة أمنية مستدامة وموثوقة لدعم الجيش اللبناني، لا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» بنهاية العام.
كما رحب الوزراء بإنشاء بعثة دعم أوروبية في لبنان، ودعوا السلطات اللبنانية إلى المضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكدت مجموعة السبع ضرورة التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتسريع جهود الإغاثة الإنسانية والتعافي وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وأدان البيان هجمات حركة حماس في السابع من أكتوبر، مؤكدًا رفض وجود دور لها في مستقبل القطاع، ومطالبًا بنزع سلاحها.
كما دعا إسرائيل إلى الانسحاب التدريجي من قطاع غزة وفقًا للشروط الواردة في قرار مجلس الأمن، وشدد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومستدامة ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، وفتح مزيد من المعابر وإعادة تأهيل البنية التحتية الإنسانية وحماية المدنيين.
وأكد الوزراء أهمية انخراط جميع الأطراف بصورة بناءة في تنفيذ المراحل التالية من الخطة الشاملة، بما يمهد لأفق سياسي يضمن تعايشًا سلميًا ومزدهرًا للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويعزز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
كما دعا البيان إلى وقف الهجمات وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تصعيد التوترات في الضفة الغربية.
وفي الملف السوري، جددت مجموعة السبع دعمها لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة وذات سيادة ومستقرة، بما يضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
وشدد الوزراء على ضرورة تنفيذ الترتيبات المتفق عليها بشأن الإدماج السلمي لشمال شرق سوريا، مؤكدين استمرار الالتزام بمكافحة الإرهاب.
وأعربوا عن قلقهم إزاء التطورات في جنوب سوريا، داعين إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
كما أكد البيان أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المستدام وتعزيز التواصل والتعاون الإقليمي.
