معايير فنية وضوابط رقابية جديدة.. كيف تضمن تعديلات الكهرباء تحسين كفاءة الطاقة؟
الأربعاء 11/نوفمبر/2026 - 06:36 م
تضمن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشديد العقوبات على المخالفات.
ويستهدف مشروع القانون والذي وافقت عليه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا تعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، من خلال توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتحديد أدواره في وضع المعايير الفنية وتنظيم التراخيص المرتبطة بهذا النشاط.
وتتضمن التعديلات استبدال نصوص البنود أرقام (6 و11 و16) من المادة الرابعة بقانون الكهرباء، حيث يختص الجهاز، وفقًا للتعديل المقترح للبند السادس، بوضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر اختصاص الجهاز بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ويشمل التعديل أيضًا البند السادس عشر، الذي ينظم اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، فضلًا عن تحسين كفاءة استخدامها.
