مصدر بالكهرباء يوضح ضوابط مستهدفات مأموري الضبطية القضائية لمواجهة سرقة التيار
أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن العاملين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء لديهم مستهدفات عمل محددة، يتم توزيعها وفقًا لخطط كل شركة وطبيعة نطاق عملها، وبما يتوافق مع اللوائح والقواعد المنظمة الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وقطاع الضبطية القضائية بالشركة القابضة.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لواقع مصر، أن تحديد هذه المستهدفات يأتي ضمن خطة قطاع الكهرباء لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، وخفض معدلات الفقد التجاري، وتعظيم موارد شركات التوزيع، من خلال تكثيف حملات التفتيش والمرور الميداني، ورصد حالات التعدي على الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن المستهدفات لا ترتبط فقط بعدد المحاضر المحررة، وإنما تشمل أيضًا معدلات ضبط المخالفات، وكميات الطاقة المستولى عليها، والقيم المالية المستحقة، وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة ونطاق عملها، بما يتيح متابعة الأداء وتقييم نتائج منظومة الضبطية القضائية بصورة أكثر شمولًا.
وشدد المصدر على أن وجود مستهدفات محددة لمأموري الضبطية القضائية لا يعني تحرير محاضر بصورة عشوائية أو إثبات مخالفات غير حقيقية، مؤكدًا أن جميع المحاضر تخضع للضوابط والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن صحة إثبات الوقائع والحفاظ على حقوق المواطنين وشركات الكهرباء.
وأضاف أن نجاح منظومة الضبطية القضائية لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة فقط، بل بمدى قدرتها على اكتشاف حالات سرقة التيار الكهربائي الفعلية، وتحصيل مستحقات الدولة، والحد من الفقد التجاري، مع الالتزام الكامل بالقواعد واللوائح المنظمة للعمل.
