مجلس النواب يناقش تشديد عقوبات مخالفات الكهرباء وتعديل قانون ضمان الصادرات
يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
يهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
كما يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، من بينها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة ويعزز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.
