انتهاء مهلة تحديث بيانات العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية لعام 2027
طاهر القطان نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 1:36 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 1:36 م
أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة حسام الشاعر، انتهاء المهلة المحددة لتحديث بيانات العاملين بالفنادق والمنشآت السياحية، وطباعة الكارنيهات الأمنية لعام 2027، محذرا الغرف السياحية الخمس من التأخر في تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
ويؤدي التأخر في تطبيق المنظومة الإلكترونية أو عدم الالتزام بتحديث البيانات خلال المواعيد المحددة إلى تعطل استخراج التصاريح والكارنيهات الأمنية، بما قد يترتب عليه إيقاف بعض الأنشطة أو تعطيل العاملين عن أداء مهامهم، فضلا عن تكبد المنشآت خسائر مالية والتعرض للمساءلة الإدارية.
وأكد الاتحاد أن عدم الالتزام بتحديث بيانات العاملين واستكمال إجراءات الميكنة قد يعرض المنشآت والشركات السياحية لأضرار جسيمة، تصل إلى تعطل استخراج التصاريح والكارنيهات الأمنية، فضلا عن احتمالية إيقاف الأنشطة وتكبد خسائر مالية، أو التعرض للمساءلة الإدارية وفقا للائحة التنفيذية لقانون اتحاد الغرف السياحية.
وتكثف الغرف السياحية حاليا جهودها لتدريب الأعضاء والعاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية لتسجيل وتحديث البيانات، استعدادا لإصدار الكارنيهات الأمنية للعام المقبل.
من جانبها، أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة محمد أيوب، انتهاء مهلة تحديث بيانات العاملين بالفنادق الذين تنتهي صلاحية كارنيهاتهم في 31 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الجهات المختصة لفحص البيانات وبدء إجراءات الطباعة.
وطالب أيوب الفنادق بمراجعة بيانات العاملين على قاعدة البيانات المنشأة بموجب القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019، وحذف من تركوا العمل، والتأكد من عدم وجود موظفين بحالة "استيفاء بيانات" أو "قيد البحث".
في السياق ذاته، أعلنت غرفة محال السلع السياحية، برئاسة علي غنيم، الانتهاء من تدريب العاملين بالمحال على استخدام المنظومة الإلكترونية، مطالبة الأعضاء بسرعة التسجيل عبر الرابط المخصص بموقع الغرفة لاستكمال إجراءات إصدار الكارنيهات الأمنية لعام 2027.
وعلى صعيد آخر، استكملت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لميكنة خدمات الإدارة العامة للنقل السياحي.
وأوضح أسامة عمارة، المدير التنفيذي للغرفة، أن الخدمات الإلكترونية تشمل قرارات إنشاء وتوسعة الشركات، وموافقات شراء المركبات السياحية، وإدراج المركبات المستوردة، وقرارات التملك وتعديل المحركات والتكهين، إلى جانب إخلاء طرف السائقين وربطهم بشركات جديدة، باستثناء طلبات نقل ملكية المركبات التي تستمر بإجراءاتها الحالية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الاتحاد ووزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة العمل السياحي، وميكنة الخدمات الإدارية والمالية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الالتزام بالمعايير القانونية.
