خبير نظم معلومات: أزمة "إنفيديا" تتعلق بالحوكمة وتصدير الرقائق إلى الصين
المهندس مصطفى أبو جمرة خبير نظم المعلومات
أكد المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، أن الأزمة التي تواجه شركة "إنفيديا" ترتبط بعدة ملفات متداخلة تشمل قواعد الحوكمة والإفصاح المؤسسي، إلى جانب القيود المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، أوضح أبو جمرة أن الشركة شهدت نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة مع التوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ما جعلها واحدة من أهم الشركات المؤثرة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن "إنفيديا" بدأت نشاطها في مجال تصنيع كروت الشاشات المستخدمة في ألعاب الفيديو وبعض التطبيقات التقنية الأخرى، قبل أن تتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مع التطورات المتسارعة التي شهدها القطاع.
وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة يمتلك خلفية هندسية قوية، واستطاع وضع استراتيجية ساهمت في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعالجات والرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه واجه تحديات كبيرة مرتبطة بالقيود الأمريكية على تصدير هذه المنتجات إلى الصين.
وأوضح أن الشركة سعت خلال الفترة الماضية إلى الحصول على موافقات تسمح بتصدير بعض أنواع الرقائق إلى السوق الصينية، في ظل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات التقنية المتقدمة.
وأشار إلى أن أزمة الشركة تعقدت كذلك بسبب نشاط السوق السوداء، حيث كانت بعض الرقائق تصل إلى الصين عبر وسطاء ووكلاء في دول أخرى قبل إعادة توجيهها إلى السوق الصينية بطرق غير مباشرة.
وأكد أبو جمرة أن قيمة الرقائق التي جرى تصديرها إلى الصين بلغت نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يعكس أهمية السوق الصينية بالنسبة للشركة وحجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.
وأضاف أن "إنفيديا" لا تواجه فقط تحديات التصدير، بل تواجه أيضًا منافسة قوية من شركات كبرى مثل "إنتل" و"AMD" و"كوالكوم"، والتي تسعى إلى تقليص هيمنة الشركة على سوق وحدات معالجة الرسومات "GPU".
وأوضح أن بعض الشركات المنافسة رفعت دعاوى وشكاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار، معتبرة أن "إنفيديا" تستحوذ على حصة كبيرة من السوق بما يحد من فرص المنافسة العادلة.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول العلاقة بين رئيس الشركة وإحدى سيدات الأعمال الصينيات، أشار أبو جمرة إلى أن جوهر الأزمة لا يكمن في العلاقة الشخصية نفسها، وإنما في عدم الإفصاح عنها وفقًا لقواعد الحوكمة والشفافية المعمول بها داخل الشركات المدرجة.
وأضاف أن الشركة التي كانت تديرها سيدة الأعمال المذكورة كانت تعمل كوسيط تجاري، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بإجراءات الإفصاح المطلوبة بشأن تلك العلاقة.
وأكد أن المجتمع الاقتصادي الأمريكي يتعامل مع هذه القضايا من منظور الحوكمة والشفافية والالتزام بالقواعد المؤسسية، وليس من منظور شخصي أو اجتماعي.
